أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي، أن اليمن يمر بمرحلة تاريخية بالغة الحساسية، مشيراً إلى أن المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية يظل الضحية الأولى للانقلاب، في ظل تدهور الخدمات واستمرار تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين الأسر.

وقال الصبيحي إن ممارسات ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تمثل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية، من خلال تكميم الأفواه، واعتقال الصحفيين والناشطين، والاستمرار في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لأكثر من عامين.

وأضاف أن ما وصفه بتجريف قطاعي التعليم والإعلام يهدف إلى فرض أيديولوجية سلالية وطائفية دخيلة على المجتمع اليمني، ومصادرة القرار الوطني لصالح أجندات إقليمية، داعياً أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا إلى رفض تحويل مناطقهم إلى ساحات صراع، والتمسك بمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء سياسات التمييز والوصاية.

ووجّه الصبيحي نداءً إلى القبائل اليمنية والأسر في تلك المناطق، حاثاً إياها على عدم الزج بأبنائها في ما وصفها بالحروب العبثية التي تخدم مشروعاً سلالياً، مؤكداً أن النظام الجمهوري قام لحماية كرامة اليمنيين وترسيخ مبادئ الحرية والمواطنة المتساوية.

كما دعا أبناء المناطق المحررة إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، وجعل تلك المناطق نموذجاً لسيادة القانون والحرية والتعددية، مشدداً على أن المعركة الراهنة تمثل مواجهة بين مشروع الدولة والجمهورية، ومشروع يسعى إلى تكريس الاستبداد ومصادرة إرادة اليمنيين.

وجدد الصبيحي تأكيد التزام الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكداً أن السلام المستدام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة وسيادتها الكاملة.

واتهم ميليشيا الحوثي بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية عبر استهداف المملكة العربية السعودية وإلقاء مسؤولية إخفاقاتها عليها، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أجندة إيرانية تهدف إلى توسيع نفوذها في المنطقة.

وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي المواقف الداعمة للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وإنساني وتنموي لليمن، والذي قال إنه أسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين.