تطبيع الأنابيب .. مشروع يحول إسرائيل إلى وصية على نفط الخليج !

مصدر الصورة

يقوم المقترح على إنشاء خط أنابيب يربط السعودية ودول الخليج بمدينة إيلات على البحر الأحمر، ثم نقل النفط عبر خط الأنابيب الإسرائيلي إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق الأوروبية. ورغم تبرير المشروع بأنه وسيلة لتجاوز المخاطر الأمنية في هرمز وباب المندب، فإن نتائجه تتجاوز بكثير الاعتبارات الفنية، إذ ستتحول إسرائيل إلى الممر الرئيسي لصادرات الطاقة الخليجية، ما يمنحها موقعاً محورياً في أمن الطاقة الإقليمي.

وتكمن خطورة المشروع في أنه ينقل جزءاً من الأمن الاقتصادي الخليجي إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تصبح صادرات النفط مرتبطة ببنية تحتية تخضع للسيادة الإسرائيلية، بما يمنح تل أبيب أدوات تأثير سياسية واقتصادية غير مسبوقة. كما ستجني إسرائيل عوائد مالية كبيرة من رسوم العبور والاستثمارات والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة والتجارة.

ولا يمكن فصل هذا المقترح عن مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي روجت له الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات، والقائم على دمج إسرائيل في قلب الاقتصاد الإقليمي عبر شبكات من الموانئ والسكك الحديدية وخطوط الطاقة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى جعل إسرائيل البوابة الرئيسية بين الشرق والغرب، بحيث تتحول من دولة تبحث عن الاندماج في المنطقة إلى دولة تعتمد عليها اقتصادات المنطقة نفسها.

ويحمل هذا التحول أبعاداً سياسية لا تقل أهمية عن أبعاده الاقتصادية، إذ أن اعتماد دول الخليج على البنية التحتية الإسرائيلية لتصدير أهم مواردها سيجعل أي خلاف سياسي مع تل أبيب ذا كلفة اقتصادية مرتفعة، ما يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في قرارات تلك الدول. كما أن المشروع سيعزز التعاون الأمني لحماية خطوط الأنابيب، بما يرسخ حضور إسرائيل في معادلات الأمن الإقليمي.

ومن شأن نجاح هذا المخطط أيضاً أن يقلل من الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية العربية، ويعيد رسم موازين النفوذ في المنطقة، مع ترسيخ إسرائيل كحلقة رئيسية في حركة التجارة والطاقة العالمية. كما قد يشجع على توسع مشاريع التطبيع الاقتصادي، بحيث يصبح الارتباط بإسرائيل ضرورة اقتصادية يصعب التراجع عنها.

وعلى المدى البعيد، لا يقتصر أثر المشروع على إنشاء خط لنقل النفط، بل يتمثل في نقل مركز الثقل الاقتصادي في الشرق الأوسط إلى إسرائيل، ومنحها نفوذاً دائماً على حركة الطاقة والتجارة الإقليمية. ولذلك فإن أي موافقة خليجية على هذا المشروع لن تعني فقط إيجاد مسار بديل للصادرات، بل ستشكل خطوة استراتيجية تخدم الرؤية الإسرائيلية للشرق الأوسط الجديد، التي تسعى إلى تكريس إسرائيل باعتبارها القوة المحورية اقتصادياً وسياسياً، بما يعيد صياغة توازنات المنطقة ويمنحها أدوات نفوذ تتجاوز بكثير حدود الجغرافيا أو الأمن التقليدي.