أخبار وتقارير - العولقي: المطالبة برحيل محافظ شبوة أجندة موجهة لخلط الأوراق.. واليد التي تبني تحتاج سنداً لا خناجر غدر

مصدر الصورة

اعتبر الناشط الإعلامي ورئيس تحرير منصة "رفض نيوز" الإخبارية (R.N)، ناصر علي العولقي، أن الأصوات والمطالبات الداعية برحيل محافظ شبوة، الشيخ عوض بن الوزير، لا تُمثل صوتاً للمظلومين أو تعبيراً عن تطلعات شعبية حقيقية، بل هي أجندة سياسية موجهة وممّنهجة تسعى لخلط الأوراق وإعادة إغراق المحافظة في مربع الفوضى والاضطرابات بعد أن بدأت تتنفس الصعداء.

وأوضح العولقي، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أن المحافظ بن الوزير قاد شبوة في أعقد المنعطفات التاريخية والأمنية، ونجح في جمع شمل قبائلها ورأب الصدع الاجتماعي بعد سنوات من الشقاق والنزاعات البينية.

وأشار الناشط الإعلامي إلى أن محاولة تقويض هذا الاستقرار تمثل طعنة في ظهر المحافظة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب البناء لا التحريض، حيث قال: "الأوطان لا تبنى بالشعارات الرنانة والتحريض الإعلامي المدفوع، بل بالإمكانيات والخطط المدروسة، خاصة في ظل ظروف حرب شعواء وتجفيف ممنهج للموارد تعاني منه البلاد ككل. إن اليد التي تبني وتحمي على الأرض تحتاج اليوم إلى سند مجتمعي وإعلامي حقيقي، لا إلى خناجر غدر تحاول هدم المنجزات".

وينطلق موقف الناشط الإعلامي ناصر علي العولقي (مواليد 1994م، مديرية الصعيد - محافظة شبوة) من حضور صحفي بارز في المشهد المحلي بمحافظة شبوة، حيث يُعد أحد الوجوه الإعلامية الشابة التي تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة فيسبوك، لتركيزه المستمر على الملفات السياسية، والأمنية، والخدمية المرتبطة بشبوة والمحافظات الجنوبية عموماً.

ويتوزع النشاط المهني للعولقي بين عمله كمراسل متعاون مع عدد من المواقع والصحف المحلية وفي مقدمتها صحيفة "عدن الغد"، إلى جانب تأسيسه وإدارته لمنصة "رفض نيوز R.N" الإخبارية المستقلة التي تولى رئاسة تحريرها مطلع العام الماضي، موجهاً خطابها نحو اعتماد المعايير والمصطلحات الدولية لنقل تطلعات الشارع الجنوبي ومعاناته الخدمية إلى طاولة القرار الإقليمي والدولي بأسلوب مهني رصين.

وإلى جانب اهتماماته السياسية والخدمية، يتبنى العولقي في خطابه الإعلامي قضايا مجتمعية بالغة الحساسية في شبوة؛ وفي مقدمتها مناهضة الثأر القبلي، حيث يقود حملات توعوية مستمرة تدعو إلى إنهاء هذه الظاهرة، والمطالبة بحصر المسؤولية الجنائية على الجاني الفعلي بدلاً من العادات القبلية القائمة على المسؤولية الجماعية، كخطوة أساسية لتمكين وتثبيت هيبة مؤسسات الدولة الحديثة والقانون في المحافظة.