أخبار وتقارير - مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري بشبوة تدين منع الشيخ علي بن دوشل النسي من دخول عتق وتطالب بالتحقيق

مصدر الصورة

أدانت مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري بمحافظة شبوة ما وصفته بـ"الإجراء التعسفي" المتمثل في منع رئيس حلف أبناء وقبائل شبوة الشيخ علي حسن بن دوشل النسي من دخول مدينة عتق، عاصمة المحافظة، أثناء توجهه للمشاركة في مناسبات اجتماعية وقبلية بدعوات من عدد من أبناء المحافظة.

وقالت مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري، في بيان صادر عنها، إنها تابعت بقلق بالغ واستنكار شديد الواقعة، معتبرة أن منع الشيخ النسي من دخول المدينة يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنة والحريات العامة المكفولة بالدستور والقانون، وفي مقدمتها حق التنقل وممارسة الأدوار الاجتماعية والوطنية دون تضييق أو تمييز.

وأكد البيان أن هذه الممارسات لا تنسجم مع مبادئ الدولة والنظام والقانون، مشددًا على أن استهداف الشخصيات الاجتماعية والقبلية والوطنية التي تمثل جزءًا من النسيج المجتمعي لمحافظة شبوة لا يخدم جهود الاستقرار والتوافق، بل يسهم في تعميق حالة الاحتقان والانقسام ويبعث برسائل سلبية تجاه قيم الشراكة والتعايش واحترام التعددية.

وأعلنت مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري تضامنها الكامل ومؤازرتها للشيخ علي حسن بن دوشل النسي، رافضة أي استهداف أو تضييق يطال الشخصيات الاجتماعية والوطنية بسبب مواقفها أو أدوارها العامة، محملة الجهات التي أصدرت ونفذت قرار المنع المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات وما قد تسببه من إضرار بالسلم الاجتماعي.

ودعت السلطة المحلية في المحافظة إلى مراجعة سياساتها والتوقف عن أي إجراءات وصفتها بالإقصائية أو التمييزية بحق المكونات والشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية، مطالبة الجهات العليا المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في الواقعة وضمان عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما جدد البيان التأكيد على التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام التعددية السياسية والاجتماعية، ورفض أي ممارسات تهدف إلى احتكار المجال العام أو التضييق على الآخرين، داعيًا القوى السياسية والمكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الممارسات والوقوف دفاعًا عن الحقوق والحريات العامة.

واختتمت مكونات وأحزاب اللقاء التشاوري بمحافظة شبوة بيانها، بالتأكيد على أن المحافظة كانت وستظل لجميع أبنائها، وأن تحقيق الاستقرار والتوافق يتطلب احترام الحقوق والحريات وتعزيز قيم الشراكة والتعايش بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية.