نائب رئيس النواب يستعرض في الاتحاد البرلماني الدولي معاناة اليمن جرّاء الانقلاب الحوثي

اسطنبول - سبأنت
استعرض نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، معاناة ابناء الشعب اليمني واليمن جرّاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب الذي ضم نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وأعضاء المجلس، محمد عبدالملك، وشوقي شمسان، وإبراهيم المزلم، وعبدالكريم شيبان، في أعمال اجتماع الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 ابريل الجاري، في مدينة إسطنبول، بمشاركة واسعة من برلمانات مختلف دول العالم.

وقال المهندس باصرة " لقد عشنا في الأيام والأشهر الماضية من العام الجاري 2026م، وفي الأعوام السابقة، حروب أثرت على العالم الغني والفقير المتقدم ديمقراطياً والناشئ ديمقراطياً وزادت الشعوب الفقيرة أشد فقراً، ومنها بلادي اليمن التي تعاني منذ انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني منذ 11 عاماً التي انقلبت على سلطات الشرعية الدستورية وحولت جزء من اليمن إلى مقابر للأطفال ومعسكرات للتدريب وبثت ثقافة الإرهاب والرعب بين المواطنين في المناطق المسيطرة عليها وزجت بآلاف الناشطين من الرجال والنساء بالسجون، وقامت بملاحقة البرلمانيين والحكم عليهم بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وطرد أسرهم من البيوت، ومنعت صرف الرواتب".

وأضاف " أن المليشيا الحوثية دمرت البنية التحتية للبلاد ومقدراتها وآخرها تدمير 4 طائرات من شركة طيران اليمنية بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب ضربات الكيان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي، كما قامت هذه المليشيات الانقلابية في أغسطس 2022م باستهداف موانئ تصدير النفط وأضعفت موارد البلاد مما تسبب في حرمان الموظفين والمتقاعدين المدنيين من انتظام رواتبهم ".

واستطرد نائب رئيس مجلس النواب بالقول " لكن جارتنا الوفية وشقيقتنا الكبرى مملكة الخير والإنسانية لم تترك اليمن وشعبها وحيداً في محنته فكان لأشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا الموقف الأخوي الصادق والدعم المستمر والمتواصل وبدون ضجيج إعلامي كان عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم مئات المشاريع والمبادرات في القطاعات المختلفة التي تمس حياة المواطن وخدماته"..معبراً عن الشكر والتقدير والعرفان لقيادة المملكة العربية السعودية ملكاً وولي عهد وحكومة وشعبهم الكريم على مواقفهم ودعمهم المتواصل ووقوفهم مع الشعب اليمني والشرعية الدستورية وهذا سيخلد وسيكتب في صفحات التاريخ بأحرف من نور وبماء الذهب".

وشدد على ضرورة تجسيد أهداف التنمية المستدامة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى مستقبل آمن ومستدام على أرض الواقع، وقيام البرلمانات بواجباتها مع السلطات التنفيذية من خلال محاربة الفساد والشفافية والمساءلة والمحاسبة للمسؤولين التنفيذيين ورفض الافلات من العقاب وضمان الحقوق لتعزيز الثقة بين الشعوب والسلطات.. مؤكداً على أهمية القيام بالاستنكار واتخاذ إجراءات إزاء ما تقوم به جمهورية إيران ومليشياتها من عدوان واعتداءات متكررة تجاه جيرانها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وكذلك بلادنا اليمن .. مستنكراً هذا العدوان الغاشم على أرض الحرمين الشريفين وبنيتها التحتية، كون هذا الاستهداف يضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وطالب المهندس باصرة، البرلمان الدولي بإدانة هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عمداً المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في إنتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار في محاولة مكشوفه وحاقدة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي .. لافتاً إلى ضرورة استنكار واتخاذ إجراءات إزاء ما يقوم به العدوان الصهيوني المتكرر ضد أهلنا في فلسطين وتعذيب أهلنا في غزة، وحرمانهم من المعونات الإنسانية، والعمل الاجرامي العدواني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني بالتصويت على إعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالمحاكم العسكرية، ومنع المصلين من الوصول الى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لـ 40 يوما.

وقال " إن التشريع الوحشي يؤكد على الوجه القبيح للكيان الغاصب لأرضنا فلسطين، وإن هذا القانون العنصري يضاف إلى جرائم الكيان، ويعد مخالفاً وانتهاكاً للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية جنيف التي تؤكد على حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم تحت أي مبرر أو ذريعة، وانه لا سيادة للكيان الصهيوني على القدس ورفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة".

وأكد على ضرورة قيام البرلمان الدولي بتجميد عضوية الكيان الاسرائيلي في البرلمان الدولي والمحافل البرلمانية وايقاف التعامل مع الكيان الصهيوني برلمانيا لأنه أخل وانتهك بالقيم الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها في هذه المحافل، وكذا ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والتمكين لها بمقاعد في المنابر الدولية، وإيقاف كل الاتفاقات الدولية العسكرية مع الكيان الإسرائيلي، والتنفيذ الفوري لقرارات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الصادرة في 24 نوفمبر 2024م على رئيس الكيان الاسرائيلي ووزير دفاعه باعتبارهم مجرمي حرب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى إيقاف عمل الشركات والأشخاص الاعتباريين الداعمين للكيان الصهيوني والمتفاخرين بذلك عبر منصات الاعلام وتجريم أعمارهم باعتبارهم ممولين لكيان إرهابي وعدواني ضد الإنسانية.