قال السياسي صالح الجبواني إن مكانة الشيخ عوض بن الوزير الاجتماعية محل تقدير واحترام، إلا أن موقعه السياسي كمحافظ يظل خاضعًا للدستور والقانون، ولا يمكن أن يتجاوز تلك الضوابط تحت أي مبرر.
وأوضح الجبواني أن الوثيقة التي طُلب من المجلس الوطني التوقيع عليها تُعد من مخرجات ما وصفه بـ”الشامل”، مشيرًا إلى أن المجلس لم يرفض مبدأ الحوار أو التنسيق، بل أبدى استعداده للدخول في صياغة وثيقة جديدة يتوافق عليها الجميع، بعيدًا عن فرض أي وثيقة جاهزة من طرف واحد.
وأكد أن العمل السياسي لا يمنح أي جهة تفويضًا مطلقًا، حتى على مستوى رئيس الجمهورية، مشددًا على أن الوظائف السياسية تختلف عن المكانة القبلية، وتظل مقيدة بالقانون والمؤسسات.
وانتقد الجبواني الإجراءات التي طالت المجلس الوطني، بما في ذلك منعه وإرسال أطقم لمحاصرة مقره، معتبرًا أن هذه الخطوات من شأنها تعميق الانقسام داخل شبوة، في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى التهدئة وتغليب منطق التوافق.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الممارسات السابقة، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والعدالة، لافتًا إلى أن أي تصعيد داخلي سيؤثر سلبًا على الاستقرار المحلي.
واختتم الجبواني رسالته بدعوة الشيخ عوض بن الوزير إلى التراجع عن قرار المنع، وفتح المجال أمام الحوار، مؤكدًا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وأن العودة إلى المسار الصحيح تعزز من مكانة الجميع وتخدم مصلحة المحافظة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
المصدر:
عدن الغد