أكد وزير الدولة ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، القاضي أكرم نصيب العامري، أن سياسة الفوضى الممنهجة في محافظتي حضرموت وعدن لن تؤدي إلى تحقيق أي من المشاريع السياسية المطروحة، سواء استعادة الدولة أو الحكم الذاتي أو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح العامري أن هذه السياسات لن تسهم في إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي، بل ستؤدي حتمًا إلى تفاقم معاناة المواطنين وتعطيل الخدمات، مستشهدًا بتجارب سابقة مرت بها البلاد، مثل أزمة عام 2011 وانقلاب 2015 وما أعقبهما من صراعات سياسية أثرت سلبًا على الاستقرار.
وأشار إلى أن بناء المؤسسات وتعزيز التنمية والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة تمثل الركائز الأساسية لتهيئة أي مشروع سياسي لتحقيق تطلعاته، مؤكدًا أن غياب هذه العوامل يعرقل أي تقدم حقيقي.
وأضاف العامري أن اليمن تمر بمرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة، محذرًا من أن الاستمرار في نهج الفوضى سيقود إلى مزيد من الانهيار، في حين أن الوقوف الجاد لمصلحة المواطنين وكرامتهم هو الطريق نحو مستقبل أفضل.
ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على استعادة الاستقرار، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة.
المصدر:
عدن الغد