المجلس الرئاسي اليمني يرفع الجاهزية ويحذر الحوثيين من جرّ البلاد إلى حرب إيران

مصدر الصورة

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب المرتبطة بإيران، وانعكاساته المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس، إلى جانب رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي وعدد من أعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي.

واستعرض الاجتماع المصفوفة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما ناقش المجلس خطط الحكومة لتحصين الاقتصاد الوطني، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، والعمل على حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل التوترات الإقليمية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد اليمني.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، باعتبارها خطوة مهمة نحو إعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي، إضافة إلى خطط تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المحررة.

وفي الشق الأمني، استعرض المجلس التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها المحتملة على الوضع في اليمن، مؤكداً أن الدولة لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية.

وحذر المجلس من أي محاولات لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندات خارجية، معلناً رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، ومحملاً جماعة الحوثيون والنظام الإيراني الداعم لها مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن اليمن والمنطقة.

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، بما في ذلك استهداف منشأة سكنية في مدينة الخرج داخل المملكة العربية السعودية، مجدداً تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة تلك الاعتداءات.

وشدد المجلس في ختام الاجتماع على أهمية متابعة الأسواق المحلية والمخزون السلعي واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.