الحكومة اليمنية تشدد الرقابة على سوق الذهب بإجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال والتهريب

مصدر الصورة

أقرت السلطات اليمنية حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي والجمركي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية أوسع لتقوية المؤسسات المالية والرقابية وتحسين إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

وذكرت مصادر حكومية أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، انتهت من إعداد الضوابط التنظيمية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، بعد مراجعات فنية ومناقشات مع الجهات المختصة.

وبحسب هذه الضوابط، أصبح لزاماً على منشآت بيع الذهب والمجوهرات تعيين مسؤول امتثال ونائب له داخل كل منشأة، كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق عمليات بيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يتيح تتبع المعاملات التجارية بدقة أكبر ويعزز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامتها.

وفي السياق ذاته، تقرر إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لضمان تبادل المعلومات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتعزيز الرقابة على السوق.

وتمنح القواعد الجديدة الهيئة صلاحيات أوسع لتنفيذ حملات تفتيش ميدانية على محال بيع الذهب، والتأكد من التزامها باللوائح التنظيمية، مع فرض عقوبات إدارية وقانونية على المخالفين قد تصل إلى تعليق أو سحب التراخيص وإحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي إلى الجهات القضائية.

وبالتزامن مع تنظيم سوق الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية إجراءاتها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي، حيث ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب لبحث تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وناقش الاجتماع تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي في المنافذ الجمركية بهدف الحد من الفساد وتعزيز النزاهة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية لضمان تطبيق القوانين بصورة أكثر فاعلية.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لاستعادة الانضباط المالي، ومنع الجبايات غير القانونية، وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار في بيئة الأعمال داخل البلاد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.