قال الصحفي سامي الكاف إن الجمع بين مشروع انفصالي مُعلن وممارسة السلطة داخل الدولة ذاتها يفرض مراجعة صريحة، مؤكدًا أن مفهوم الشرعية في منطق الدولة لا يحتمل ازدواجية التعريف ولا تعدد المرجعيات.
وأوضح الكاف، في منشور له على منصة «إكس»، أن الإشكالية تتجلى بصورة أوضح في واقع الممارسة السياسية، حيث يوجد ـ بحسب تعبيره ـ مسؤولون ووزراء «برجل داخل الشرعية ورجل في مشروع الانفصال»، وهو ما يخلق حالة من التناقض السياسي والإداري تنعكس على أداء مؤسسات الدولة وطبيعة القرار العام.
وأضاف أن الأثر العملي لأي تحول سياسي لا يُقاس عبر الخطابات والشعارات، بل من خلال الأداء داخل مؤسسات الدولة ومكاتبها التنفيذية في عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، معتبرًا أن معيار الجدية في أي مشروع سياسي يظهر في الممارسة الواقعية لا في المنصات الإعلامية.
غرفة الأخبار / عدن الغد
المصدر:
عدن الغد