مؤسسة إعلامية واجهت الرصاص والنار والإهمال… رئيس مؤسسة الشموع يكشف خمس محاولات اغتيال تعرض لها والانحياز للدولة كان التهمة الوحيدة في زمن الإفلات من العقاب

مصدر الصورة

قال رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، سيف الحاضري، إن ما تعرّضت له المؤسسة من اعتداءات، بينها إحراق مقرها في عدن عام 2018، لم يكن “حادثة أمنية عابرة”، بل نتيجة مسار متكامل شمل تحريضًا علنيًا وصمتًا رسميًا وإهمالًا دون محاسبة.

و في شهادة نشرها الحاضري ، قال إن المؤسسة واجهت اعتداءات من أطراف متعددة على مدى سنوات، مؤكدًا تعرضه شخصيًا لخمس محاولات اغتيال “موثقة التفاصيل” في صنعاء وعدن، من دون فتح تحقيقات جادة، بحسب قوله.

وأضاف أن اقتحام المطبعة فجر الأول من مارس/آذار 2018 تم بواسطة مسلحين “خارج أي إطار قانوني”، حيث أُجبر العاملون على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح قبل إضرام النار في المقر، ما أدى إلى تدمير معدات المؤسسة التي قال إنه بناها على مدى أكثر من عقدين.

وأضاف الحاضري " تحملنا الخسارة والضغط والمخاطر، لأننا كنا نؤمن أن غياب صوت الدولة أخطر من أي تهديد، وأن الفراغ أخطر من الخصومة.

في المقابل، كانت معظم الصحف الصادرة في عدن تحرّض علينا علنًا، وتستهدف كل ما يمت للدولة أو للجمهورية بصلة.

وأشار الحاضري إلى أن المؤسسة كانت، قبل إحراقها، “صوتًا إعلاميًا مؤيدًا للدولة” في جنوب اليمن، وأنها واصلت العمل رغم المخاطر، في وقت قال إن السلطات الشرعية لم تُبدِ تضامنًا أو متابعة بعد الحادثة.

وأوضح أنه غادر عدن إثر تهديد بمغادرة المدينة خلال 48 ساعة، ثم توجّه لاحقًا إلى الرياض بدعوة من علي محسن الأحمر، لكنه قال إنه لم يتلقَّ أي ترتيبات أو دعم رسمي، واضطر للإقامة لدى أقارب.

كما انتقد الحاضري، في شهادته، تعامل رئيس الوزراء آنذاك أحمد عبيد بن دغر مع القضية، واصفًا الردود بأنها “باردة” ومختزلة للمأساة، ومشيرًا إلى عرض مساعدة مالية محدودة رفضها.

وختم الحاضري بالقول إن قضيته “ليست شخصية”، بل تمثل “وثيقة إدانة لمرحلة” شهدت، بحسب تعبيره، تواطؤ الصمت الرسمي، محذرًا من أن تجاهل مثل هذه القضايا يرسخ الإفلات من العقاب ويقوّض حرية الصحافة في البلاد.

وأضاف رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، معلّقًا على ما تعرضت له مؤسسته: "في كل مرحلة كان الذنب واحدًا، وهو الانحياز للدولة والجمهورية، في زمن كان فيه هذا الموقف مكلفًا وخطيرًا، بل أقرب إلى كونه جريمة في نظر قوى الأمر الواقع."