حذّرت هدى الصراري، ناشطة حقوقية، من أن بقاء التشكيلات المسلحة في عدن خارج إطار مؤسسات الدولة لم يعد مسألة خلاف سياسي، بل أصبح خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار، مؤكدة أن إطلاق هذه العناصر دون معالجات حقيقية، أو الاكتفاء بتدوير القيادات والرموز نفسها، يعني عمليًا إعادة إنتاج الصراع وفتح الباب مجددًا للفوضى والانفلات الأمني وارتكاب الانتهاكات.
وقالت الصراري في تصريح تابعت صحيفة عدن الغد مضمونه، إن الحل واضح ولا يحتمل التأجيل، ويتمثل في حلّ ودمج جميع التشكيلات المسلحة ضمن مؤسستي الأمن والجيش وفق معايير مهنية وقانونية، بما يضمن وحدة القرار الأمني واحتكار الدولة لاستخدام القوة.
وأشارت إلى أن المسؤولية المباشرة تقع على مجلس القيادة الرئاسي، ومعه المملكة العربية السعودية، للإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق كخطوة أساسية لاستعادة الدولة، مؤكدة أن أي تأخير في هذا الملف ستكون كلفته باهظة على الأمن والمجتمع.
وشدّدت الصراري على ضرورة توجيه النائب العام بفتح تحقيقات جادة وشفافة، وإحالة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء دون استثناء أو حماية سياسية، حتى ينالوا الجزاء الرادع الذي يفرضه القانون، محذّرة من أن أي تساهل في هذا المسار لن يُفسَّر إلا كقبول باستمرار الفوضى والدفع بالبلاد نحو دورة جديدة من العنف يدفع ثمنها المواطن والدولة معًا.
غرفة الأخبار / عدن الغد
المصدر:
عدن الغد