فلول الإنتقالي المنحل تواصل العبث في سقطرى.. عناصر من الحزام الأمني احتجزت لجنة التحقيق الوطنية ونشطاء بعد جلسة استماع لضحايا الإنتهاكات

مصدر الصورة

تعرّض فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ممثّلًا بنائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، وأعضاء اللجنة القضاة ناصر العوذلي ومحمد طليان وإشراق المقطري، للاحتجاز ظهر أمس الثلاثاء أثناء تواجدهم في محافظة سقطرى، شرق اليمن.

وقال الصحفي أحمد الصهيبي، إن عناصر تتبع ما كان يعرف بقوات الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي المنحل، اقدمت على احتجاز المذكورين عقب تنظيمهم جلسة استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمحافظة.

وأشار الى أنه تم الإفراج عنهم لاحقًا بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، صودرت خلالها هواتفهم النقالة.

كما أُفرج في ذات اليوم عن نشطاء ثلاثة جرى احتجازهم ايضا من قبل الحزام الأمني، مساء الثلاثاء، بعد لقائهم بفريق اللجنة، وذلك بعد تواصل اللجنة مع الجهات ذات العلاقة.

وأمس، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اجلسة استماع جماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة سقطرى، حيث استمعت خلالها إلى شهادات أكثر من 30 ضحية تعرضوا لانتهاكات متعددة خلال فترات مختلفة.

واستعرض الضحايا خلال الجلسة تفاصيل الانتهاكات التي طالتهم، والتي شملت الاعتقال التعسفي، والفصل التعسفي من العمل، والمعاملة القاسية، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون وأعضاء في تنظيمات سياسية، وما ترتب على ذلك من مساس بحقوقهم في الحرية والسلامة الجسدية، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والحق في العمل والتعليم.

وقدم الضحايا خلال الجلسة، قائمة بمطالبهم على خلفية الأضرار المباشرة التي لحقت بهم جراء تلك الانتهاكات..مؤكدين حاجتهم إلى الإنصاف وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا.

ودون أعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضية إشراق المقطري، إفادات الضحايا وتوثيق قصصهم، والوقوف على المعاناة الإنسانية التي لازمت ظروف الانتهاكات التي تعرضوا لها، تمهيداً لإدراجها ضمن ملفات التحقيق وفقاً للمعايير القانونية والمهنية المعتمدة.

واكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، استمرارها في عقد جلسات الاستماع العلنية للضحايا، لا سيما في قضايا التهجير القسري والفصل التعسفي، ومواصلة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بكافة أنماط الانتهاكات، بما يسهم في كشف الحقيقة، وتعزيز المساءلة، ودعم مسار العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وحثت اللجنة، الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الانتهاكات، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والالتزامات الدولية ذات الصلة.