حذر مسؤول مصرفي من محاولات مشبوهة لإيهام المواطنين بهبوط "وهمي" في أسعار صرف العملات الأجنبية، مؤكداً أن الهدف من هذه الشائعات هو دفع الجمهور للتخلي عن مدخراتهم وبيعها بأسعار منخفضة تقل عن قيمتها الحقيقية المحددة من قبل البنك المركزي اليمني.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أي تراجع في سعر الصرف غير مدعوم بعوامل اقتصادية حقيقية ينعكس سلباً على شرائح واسعة من المجتمع، خاصة وأن هذا الانخفاض لا يترجم فعلياً إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار المصدر في تصريح إلى أن حالة الضبابية في الأسواق، وتوقف بعض البنوك عن عمليات البيع والشراء، وتوقف التطبيقات والمحافظ الإلكترونية البنكية، هي عوامل مفتعلة تهدف لتحقيق نزول غير واقعي في سعر الصرف.
وحذر من تكرار سيناريو أغسطس الماضي، حين اندفع المواطنون لبيع مدخراتهم تحت تأثير التضليل، ليعاود السوق بعد ذلك الارتفاع ويستنزف مدخرات الجمهور. داعياً البنك المركزي إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة والتدخل الحازم لحماية السوق ومنع المضاربين من العبث بأموال المواطنين.
وشدد المسؤول على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يقوم على أسس اقتصادية وإصلاحات هيكلية ملموسة، وليس نتيجة تلاعب في العرض والطلب.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة طمأنة المواطنين بالأسعار الحقيقية، مؤكداً أن أي عمليات بيع وشراء خارج السعر الرسمي تشكل مخالفة قانونية تتطلب تدخل الجهات المختصة لضبط المخالفين وحماية أموال المجتمع.
المصدر:
عدن الغد