ولفت التقرير أن الماس المعتمد عبر عملية كيمبرلي قد موّل "الإبادة الجماعية" التي أودت بحياة ما لا يقل عن 70 ألف شخص، وقد يصل العدد إلى 126 ألفاً أو أكثر، من الفلسطينيين.

وذكر التقرير، ان " لم يكن من المرجح أن يُدلي أحمد بن سليم، الذي عمل بهدوء خلف الكواليس لسنوات قبل توقيع اتفاقيات التطبيع لبناء روابط تجارية في مجال الماس مع نظام الإبادة الجماعية والفاشية والفصل العنصري في إسرائيل، بأي تصريح قد يُعرّض التجارة المزدهرة في الماس الدموي الإسرائيلي، الذي يُغسل عبر بورصة الماس في مركز دبي للسلع المتعددة، للخطر".

ذكر التقرير أن بن سليم عمل على بناء روابط تجارية في مجال الماس مع "نظام الإبادة الجماعية والفاشية والفصل العنصري في إسرائيل" قبل توقيع اتفاقيات التطبيع، مشيرا بأن الماس الإسرائيلي يتم "غسله" عبر بورصة الماس في مركز دبي للسلع المتعددة.

أوضح التقرير أن المجلس العالمي للماس قدّم "نظام الضمانات الوهمي" ليدّعي أن الماس المصقول (الذي لا يخضع لرقابة عملية كيمبرلي) خالٍ من الصراعات.

وأشار التقرير الى انه " وعلى الرغم من عقود من الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين المحتلين والمحاصرين، لم تعترف أي شركة ألماس بإسرائيل كـ"منطقة متأثرة بالصراع وعالية الخطورة"، وبالتالي، بتغاضيها عن الصراع، فإنها تتهرب من الالتزام بشروط توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتدّعي زورًا الامتثال بينما تقوم دبي بتوريد الماس من إسرائيل والتي تستخدمه لدعم آلتها الحربية الاجرامية ".

أشار التقرير إلى أن عملية كيمبرلي تُستخدم لإضفاء الشرعية على الماس الدموي الذي يموّل انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل جهات غير الفصائل المتمردة، بما في ذلك الحكومات المُذنبة بجرائم حرب.

وتابع ان " ما يُثير الجدل هو أنه بدلاً من إنهاء تجارة الماس المرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تُستخدم شهادة عملية كيمبرلي لإضفاء الشرعية على الماس الدموي الذي يُموّل انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل جماعات أخرى غير الفصائل المتمردة، بما في ذلك الحكومات المُذنبة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد رفض قطاع الماس مرارًا وتكرارًا تصحيح هذا الوضع".