يؤكد محللون أن ما يُطلق عليه غروندبرغ "شواغل إقليمية"، هو في حقيقته تمسك بالمصالح الجيوسياسية والنفوذ المكتسب لكل من أبو ظبي والرياض، سواء منذ مراحل ما قبل سنوات الحرب، أو خلالها. حيث تدور العرقلة بالنسبة للسعودية حول نفوذها السياسي في اليمن منذ عقود مضت، يضاف إلى ذلك سعيها للحصول على ضمانات أمنية مطلقة تتجاوز حدود الواقعية السياسية، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها في اليمن خلال حربها في اليمن، بينما تتمحور العرقلة الإماراتية حول تأمين السيطرة على المناطق الساحلية والموانئ الاستراتيجية عبر الأطراف اليمنية التابعة لها كالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح في الساحل الغربي لليمن.

ومن شأن هذه العرقلة المزدوجة- المدفوعة بالمصالح والأطماع الأجنبية، وتواطؤ الأطراف المحلية التابعة لهما- أن تقود إلى استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم"، وبالتالي فإن النتيجة المباشرة لهذا الجمود السياسي هي إدامة معاناة الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فاستمرار الحرب والحصار يحول دون الاستقرار الاقتصادي ويمنع دفع رواتب الموظفين، ويشل حركة التجارة، ويزيد من تدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين العالقين بين مطرقة الحصار وسندان الأزمة الاقتصادية الخانقة.

خطر العودة للتصعيد

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الجمود والعرقلة المتعمدة للحل السياسي، لن يؤدي إلا إلى طريق واحد: العودة الحتمية للتصعيد العسكري الشامل، لا سيما وأن حكومة صنعاء قد سبق أن ربطت الهدنة المتقطعة بضرورة تنفيذ المراحل الأولى من خارطة الطريق الأممية للحل الشامل في اليمن، حيث تتضمن المرحلة الأولى من هذه الخارطة معالجة الأوضاع الإنسانية عبر إنهاء الحصار ودفع الرواتب، ودفع التعويضات عمَّا دمرته حرب التحالف في اليمن وإعادة الإعمار، وكانت صنعاء قد أكدت أنه في حالة استمرار هذا الجمود في جهود السلام، فإن الخيار الأقرب أمامها هو العودة إلى التصعيد، خاصة وأن تعثر مسار السلام من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب اليمني ويطيل أمدها، دون أفق للحل.

ويشير مراقبون إلى أن السعودية والإمارات قد لا تدركان الآن حجم المخاطر والتهديدات التي قد تلحق بهما في حال انزلق الوضع مجددا نحو التصعيد العسكري، خاصة في ظل التطور النوعي في القدرات العسكرية لحكومة صنعاء، والذي تجلى مؤخراً في مشاركتها الفعالة في أحداث البحر الأحمر ومواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أن هذه العمليات كشفت عن امتلاك حكومة صنعاء لأسلحة متطورة بعيدة المدى ومسيرات ذات كفاءة عالية أثبتت قدرتها على تجاوز الدفاعات الجوية، بما في ذلك استهداف السفن والمواقع الحيوية.

وترسم التوقعات سيناريو أكثر قتامة في حال عاد التصعيد مجددا بين صنعاء والرياض وأبوظبي، أحد ملامح هذا السيناريو هو أن المنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية في السعودية والإمارات ستصبح تحت التهديد المباشر مرة أخرى، مما سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية ويهدد استقرارهما الأمني، وهو الأمر الذي يؤكد أن الإصرار على المصالح الإقليمية الضيقة على حساب تسوية شاملة ترفع معاناة الشعب اليمني جراء تداعيات الحرب والحصار، يضع المنطقة بأسرها على حافة الهاوية العسكرية مجدداً، ويؤكد أن ثمن السلام سيكون أقل بكثير من كلفة الحرب المشتعلة أو الساكنة.