الصين تبدأ بتخفيف قيود تصدير المعادن النادرة.. هل ستلغيها؟

مصدر الصورة

وذكرت مصادر أن وزارة التجارة أبلغت بعض مصدري المعادن الأرضية النادرة أنهم سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصاريح جديدة مبسطة في المستقبل، وأنها أصدرت قائمة بالوثائق التي ستكون مطلوبة في إحاطات صناعية.

ومنحت القيود المفروضة على التصدير بكين اليد العليا في المنافسة التجارية مع واشنطن، إذ تنتج الصين أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة والمغناطيسات في العالم، وهي مواد تعد حيوية في منتجات تتنوع من السيارات إلى الصواريخ.

وفي أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان دونالد ترامب وشي جينبينغ، قالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستوقف مؤقتًا لمدة عام واحد القيود التي فرضتها في أكتوبر/تشرين الأول.

ومع ذلك، لم تصرح وزارة التجارة الصينية بأي شيء علنًا بشأن سلسلة أوسع نطاقًا من الضوابط التي فُرضت في أبريل/نيسان وهزت سلاسل التوريد العالمية.

وقال البيت الأبيض يوم السبت الماضي، إن الصين وافقت على تقديم تراخيص عامة، ووصفت هذه التصاريح بأنها النهاية الفعلية لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة في الصين.

وقالت 3 مصادر أخرى مطلعة على المناقشات إن مسؤولين صينيين قالوا في أحاديث خاصة إنهم يعملون على إصدار التراخيص، على الرغم من أن أحدهم قال إن الأمر قد يستغرق شهورًا.

ومع ذلك، قالت مصادر أخرى في القطاع إن التراخيص الجديدة لا تعني إلغاء الضوابط الصينية واسعة النطاق على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي فُرضت في أبريل/نيسان.

قال المصدران الأوليان إن التراخيص الجديدة ستكون سارية لمدة عام، ومن المحتمل أن تسمح بأحجام تصدير أكبر. وأضافا أن الشركات تجهز الوثائق التي ستتطلب المزيد من المعلومات من العملاء.

وذكر المصدران أنهما يتوقعان المزيد من الوضوح بحلول نهاية العام.

وقالت بعض الشركات الصينية للمعادن الأرضية النادرة إنه لم يتم إبلاغها بعد بالتغييرات.

وأشارت بعض المصادر في القطاع إلى أنه من المرجح أن يكون من الصعب حصول العملاء المرتبطين بالدفاع أو المجالات الحساسة الأخرى على تراخيص عامة.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرًا لحساسية الأمر.

وتتطلب قواعد بكين لتصدير المعادن الأرضية النادرة، التي فُرضت في أبريل/نيسان وجرى توسيع نطاقها في أكتوبر/تشرين الأول، أن يحصل المصدرون على تراخيص لكل شحنة، وهي عملية مرهقة وطويلة يشكو العملاء من أنها تعوق الصادرات.

وتسببت القيود في حدوث نقص في مايو/أيار؛ ما أدى إلى توقف بعض أنشطة صناعة السيارات.

ومن بين ألفي طلب قدمتها شركات الاتحاد الأوروبي منذ أبريل/نيسان، تمت الموافقة على أكثر من نصف الطلبات المقدمة.