وسط رفض قبلي واسع.. السعودية تحاول فرض قوة أمنية تابعة لها في المهرة

مصدر الصورة

مصادر محلية أكدت بأن قائد «درع الوطن» نفّذ خلال الأيام الماضية سلسلة زيارات ميدانية مفاجئة إلى عدد من المديريات في المحافظة، تراوحت بين جولات غير معلنة ولقاءات سريعة مع عناصر وتجمعات محلية.

وقالت المصادر إن هذه الزيارات لم تتصل بمهام أمنية أو عملياتية واضحة، وإن طابعها بدا أقرب إلى «تلميع صورة» وإجراء اتصالات شعبية تمهيدية تهدف إلى كسب تأييد مظهري وتسهيلاً لخطوات نشر لاحقة، وهو ما اعتبرته القوى المحلية محاولة ممنهجة لتهيئة مناخ اجتماعي يمكن من خلاله فرض وقائع عسكرية جديدة.

في مؤشَرٍ آخر أثار قلقًا محليًا واسعًا، كشفت لجنة الاعتصام السلمي في اجتماع طارئ عقدته مؤخرا برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي عن معلومات تفيد بأن الجانب السعودي قام باستدعاء عدد من مديري مديريات المهرة إلى العاصمة الرياض لمناقشة خطط انتشار قوات «درع الوطن» في مناطقهم، والضغط على هؤلاء المسؤولين المحليين لقبول ترتيبات ميدانية محدّدة.

واعتبرت اللجنة — وفق بيانٍ رسمي صدر عنها — أن هذه الخطوة تشكل تعديًا على صلاحيات المجتمع المحلي وتدخلاً خارجياً في الشؤون التنظيمية والإدارية بالمحافظة، وأنها تتقاطع مع محاولات سابقة لفرض سيطرة أمنية خارج نطاق إرادة أبناء المهرة.

لجنة الاعتصام التي قادت خلال السنوات الماضية حركة رفض شعبية ضد مشاريع الإحلال العسكري الخارجي في المهرة، أكدت أن ما يجري «جزء من مشروع سعودي للسيطرة على المهرة» يسعى إلى إيجاد ذراع محلية بصبغة يُراد منها أن تبدو يمانية الشكل في المظهر، لكنها في الواقع توالي القرار السعودي في الميدان.

وأضافت اللجنة أن الرياض، بعد فشل محاولاتها المباشرة سابقًا، تحاول الآن «تعويم» قوى محلية جديدة ولها طابع سلفي وسياسي معين، تُلبسها زيّ القوة المحلية لفرض نفوذ استراتيجي على شريط البحر العربي والحدود المُلاصقة لسلطنة عُمان.

في سياق متصل، أكدت مصادر في الأجهزة المحلية أن المحاولات الحالية تهدف إلى «إعادة هندسة عملية التمثيل المحلي» عبر استرضاء بعض القيادات الإدارية والمسؤولين الماليين وخلق شبكات ولاء جديدة، وأن الاجتماعات في الرياض ركزت على عناصر عملية الانتشار، مواقع التمركز، آليات التمويل والدعم اللوجستي، إضافة إلى خطط للتعامل الإعلامي المحلي لتجميل فكرة الانتشار أمام الرأي العام المحلي. وأكدت المصادر أن «المديرين الذين جرى استدعاؤهم لم يوقعوا على قرارات ملزمة بعد، لكن الضغط النفسي والإغراءات المادية كانت حاضرة في اللقاءات».

من جهتها، أعلنت لجنة الاعتصام السلمي أنها ستبقى في حالة يقظة دائمة، وأنها ستواجه أي مسعى لزعزعة الأمن المجتمعي أو المساس بسيادة المحافظة. وفي بيانٍ لها قال قادة اللجنة إن «أبناء المهرة سيقفون صفًا واحدًا في مواجهة أي وجود عسكري يُفرض عليهم من الخارج أو يسعى لاقتطاع قرارهم»، مضيفين أن الخيارات السلمية والمجتمعية ستكون الوسيلة الأولى لدرء أي مخاطر، وأنهم يملكون من الوسائل الاجتماعية والسياسية ما يكفي لردع أي محاولة فرض واقع جديد بالقوة.

في المحصلة، فإن المحاولات الراهنة لإدخال تغييرات في بنية الأمن المحلي في المهرة عبر «قوات درع الوطن» أو ما شابهها، من دون موافقة شعبية تحمل مخاطر إشعال توترات محلية قد تُستغل لاحقًا لخلق أزمات أوسع. وتؤكد الوقائع أن أي مشروع استتباعي يفرض من الخارج «سيظل طارئًا»، وأن كلفة فرض مثل هذه المشاريع ستثقل ميزان الحسابات السياسية السعودية إقليميًا إن استمرت.

وتظل الكلمة الحاسمة للمجتمع المحلي، ولجنة الاعتصام، والقيادات القبلية، التي تبدو مصممة على حماية أرضها وسلامتها، وهي رسالة واضحة إلى كل من يفكر في تحويل المهرة إلى ساحة نفوذٍ خارجي: الأرض لأهلها، والقرار معاشٌ محليّ لا يقبل القسمة.

- نقلا عن عرب جورنال