ووفقًا للمجلة، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، والذي أُنشئ العام الماضي كنقطة اتصال مع التجار البحريين، قرارًا بفرض عقوبات على 13 شركة نفط أمريكية، بالإضافة إلى تسعة مسؤولين تنفيذيين واثنين من الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة.

ومن أبرز الشركات المستهدفة في القرار:[-إكسون موبيل (ExxonMobil)، شيفرون (Chevron)،كونوكو، فيليبس (ConocoPhillips)، ماراثون بتروليوم (Marathon Petroleum)،فالرو (Valero)، أوكسيدنتال (Occidental)، فيليبس 66 (Phillips 66)]

كما شملت العقوبات كبار المسؤولين التنفيذيين لهذه الشركات، من بينهم الرؤساء التنفيذيون لشركات إكسون (دارين وودز)، وشيفرون (مايك ويرث)، وكونوكو فيليبس (رايان لانس).

وأشار تقرير المجلة، أن المدير التنفيذي للمركز أكد على أن الهيئة "ستستخدم كافة الوسائل والأدوات المتاحة لمواجهة أي إجراءات عدائية تتخذها أي دولة أو جماعة ضد الجمهورية اليمنية"، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بمبدأ المعاملة بالمثل ردًا على العقوبات الأمريكية.

تساؤلات حول التوقيت والمخاطر

طرحت " المجلة الإيطالية " تساؤلات حول توقيت هذه الخطوة، خاصةً في ظل الحديث عن هدنة وافترضت المجلة عدة أسباب، منها:

---إشارة إلى انعدام الثقة تجاه الاتفاقات.

---وسيلة للحفاظ على الضغط التفاوضي.

--استعراض للقوة لتعزيز الجبهة الداخلية والخارجية.

---رد فعل على إجراءات أمريكية غير معلنة تنتهك روح الهدنة.

وخلص التقرير إلى أن جوهر القرار هو تذكير الجميع بأن الحوثيين "يحتفظون بالقدرة على ضرب المصالح الاستراتيجية الغربية". وحذرت المجلة من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تكثيف الهجمات ضد ناقلات النفط العاملة نيابة عن الشركات المستهدفة في البحر الأحمر، مما يزيد من سخونة الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

المصدر: "Scenari Economici"

وهي مجلة إيطالية متخصصة في تحليل القضايا الاقتصادية والسياسية والشؤون الدولية.