ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من صحيفة "واشنطن بوست"، يخدم 23 ألف مواطن أمريكي يهودي في الجيش الإسرائيلي، بينما أظهرت بيانات وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2006 أن عدد العسكريين الأمريكيين من اليهود كان أقل من 4000 شخص.

وأثار التقرير تساؤلات حول النفوذ الذي تمارسه جماعات الضغط الموالية لإسرائيل، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، في السياسة الأمريكية. وأشار إلى أن هذه الجماعات تعمل على خدمة مصالح دولة أجنبية، وتجمع تبرعات معفاة من الضرائب لدعم الجيش الإسرائيلي من خلال منظمات مثل "أصدقاء الجيش الإسرائيلي".

كما تناول التقرير مقترح قانون قدمه عضوا الكونغرس الجمهوريان غاي ريشينثالر وماكس ميلر، وهو مشروع القانون رقم 8445. ويهدف هذا التشريع إلى تعديل قانون الإغاثة المدنية لأفراد الخدمة العسكرية ليشمل الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، مما يمنحهم نفس المزايا المخصصة للجنود الأمريكيين.

ويعتبر التقرير هذا المقترح مثالًا على "الاستثناء الإسرائيلي" الذي يتم التعامل معه في الكونغرس. ويتساءل التقرير لماذا لا يتم منح نفس المزايا للأمريكيين الذين يخدمون في جيوش أجنبية أخرى، مشيرًا إلى أن فكرة منح نفس الحقوق لجنود أمريكيين مسلمين يخدمون في جيوش دول مثل باكستان أو مصر ستثير اتهامات بـ "الولاء المزدوج" وحتى "الخيانة"، وهو ما لا ينطبق على الحالة الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن أيباك، من خلال نفوذها السياسي والمالي، تستعرض قوتها لتكريس هذا الاستثناء، مستفيدة من التمثيل غير المتناسب لليهود في الكونغرس.