البنك المركزي الايرلندي يمنع اصدار وبيع السندات الإسرائيلية  

مصدر الصورة

وذكر التقرير، ان "البنك المركزي الأيرلندي كان هو السلطة المختصة فيما يتعلق ببيع سندات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وقد حدد سابقًا الأوراق المالية وفقًا لمعايير لوائح نشرة الإصدار الخاصة بالكتلة، وقد تم الترويج لسندات إسرائيل على أنها تدعم اقتصاد البلاد، ومؤخرًا، أكدت المواقع الإلكترونية التي تروج لهذه الأوراق المالية دورها في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية الاجرامية في غزة".

وأضاف ان "المتظاهرين وأحزاب المعارضة دعوا إلى تشريع يمنح أيرلندا سلطة رفض بيع "سندات الحرب" الإسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ويقولون إن السندات تهدف إلى تمويل الحرب في غزة، بينما تلتزم أيرلندا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باستخدام جميع الوسائل التي من شأنها أن يكون لها تأثير رادع على المشتبه في إعدادهم لإبادة جماعية".

وقالت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب شين فين"لا أعتقد أنه كان ينبغي على البنك المركزي الأيرلندي في أي مرحلة أن يشارك في تسهيل بيع سندات الحرب الإسرائيلية، فهناك إبادة جماعية جارية، ونحن شهود على تلك الإبادة الجماعية".

وبين التقرير ان " الحكومة الأيرلندية والدولة تتحمل التزامات فعلية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهذا يعني أنه لا ينبغي للدولة والحكومة والبنك المركزي أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويراقبوا إبادة جماعية، وبالتأكيد لا ينبغي أن يكون لهم أي يد أو فعل أو دور في تسهيل أي جانب من جوانبها أو تمويلها".

من جانبه " رحب النائب غاري غانون، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتوقف البنك المركزي الأيرلندي عن المشاركة في تسهيل بيع السندات قائلا في بيان له إن "هذا القرار، وإن كان موضع ترحيب، إلا أنه متأخر، فقد بات واضحًا منذ زمن طويل أن إسرائيل لا ترتكب انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حرب يومية فحسب، بل ترتكب أيضًا إبادة جماعية بحق شعب غزة"، مضيفا انه "لا ينبغي لأي مؤسسة مالية تابعة للاتحاد الأوروبي أن تتورط في جمع أموال تُستخدم لإبادة المدنيين الأبرياء، ومن المخيب للآمال للغاية أن لوكسمبورغ تواصل الآن تسهيل بيع هذه السندات".