وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة كالكاسيت، باعت أكبر 10 شركات عقارية في البلاد 562 شقة فقط في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 1,159 شقة في نفس الفترة من عام 2024. كما تراجعت المبيعات بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وقد أكد التقرير أن هذا التراجع لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل بات يعكس أزمة عميقة تهدد أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

أبرز الشركات المتضررة:

Acro, Tzemach Hammerman, Shikun & Binui: سجلت تراجعًا في مبيعاتها تجاوز 80%.

Aura, Azorim: خسرت نحو نصف حجم مبيعاتها.

شملت الأزمة جميع أنحاء البلاد، حيث شهدت مدن مثل تل أبيب وحيفا تراجعًا بنسبة 65%، بينما انخفضت المبيعات في نتانيا والخضيرة ورحوفوت بنسب تتراوح بين 50 و60%. وفي القدس، وصل التراجع إلى ما بين 30 و40%. وقد أكدت وزارة المالية استمرار هذا التدهور للشهر الثالث على التوالي، خاصة بعد تطبيق قيود جديدة على التمويل العقاري.

--ارتفاع أسعار الوقود يضاعف الأعباء:

في خطوة إضافية، أعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة عن رفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بمقدار 9 أغورات، ليصل سعره إلى 7.16 شيكل للتر، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أبريل الماضي.

عزت مديرة الإدارة، باتشيفا أبو حاتسيرة، هذا الارتفاع إلى تحديث ضريبة الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية للوقود. وقد ذكرت صحيفة "كالكاليست" أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني بالفعل من ضعف القوة الشرائية وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

--تحول في وعي المستهلكين:

ووفق خبراء اقتصاديون، كانت العقيدة السائدة في إسرائيل هي أن أسعار العقارات لا يمكن أن تنخفض، إلا أن الأزمة الحالية كسرت هذه القناعة، مما دفع الكثير من المشترين المحتملين إلى التريث أو الامتناع عن الشراء، في انتظار المزيد من التراجع في الأسعار. هذا التحول في سلوك المستهلكين يهدد بتعميق حالة الركود في القطاع العقاري ويزيد من الضغوط على الشركات العقارية.