بعد سنوات من صراع السيطرة والموارد.. حضرموت النفطية تغرق في الظلام والمعاناة الاقتصادية

مصدر الصورة

وفي المقابل، وبدلا من أن تستجيب تلك السلطات لمطالب المواطنين وتسعى للقيام بواجبها في تخفيف معاناتهم، تعمد كل الأطراف إلى محاولة الاستخدام السياسي لذلك الحراك بما يخدم مصالحها وأهدافها الخاصة، ضاربة بصوت الشارع عرض الحائط، ومتجاهلة معاناة ملايين المواطنين، في عموم المحافظات الجنوبية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن وقوع المحافظة في عمق صراع السيطرة بين الرياض وأبوظبي، هو السبب في ما تشهده من ترد متفاقم منذ سنوات.

ومنذ أيام تتواصل الاحتجاجات الشعبية التي شهدت أعمال شعب وعصيان مدني في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وعدد من المدن والمديريات، فيما السلطة المحلية غائبة عن المشهد، بعد غياب المحافظ مبخوت بن ماضي الذي تتحدث الأنباء عن فرض السعودية للإقامة الجبرية عليه والسعي لتعيين محافظ جديد للمحافظة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأوضاع التي تعيشها المحافظة هي نتيجة لصراع السيطرة عليها من قبل كل من السعودية والإمارات، والأطراف المتصارعة على الأرض، والتي تتقاسم الولاء لكل من الرياض وأبو ظبي.

وفيما تتواصل الاحتجاجات ويستمر الوضع الاقتصادي والخدمي في التردي، تسعى الأطراف المحلية الموالية للسعودية إلى تجيير حالة السخط الشعبي لخدمة أهدافها في المحافظة، حيث تتهم تلك الأطراف المجلس الانتقالي التابع للإمارات بالسيطرة على إيرادات المحافظة والتي سبق وأن شكلت الحكومة لجنة برلمانية لمراجعتها، إلا أن الانتقالي رفض التعاطي مع هذه اللجنة، وهو الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المكلا ومناطق أخرى في المحافظة منذ أيام بعد رفض حلف قبائل حضرموت تزويدها بالوقود من الحقول النفطية.

ولا يختلف حال بقية المحافظات الجنوبية عن الجال في محافظة حضرموت، حيث أن الانهيار الاقتصادي والخدمي المتواصل يشمل جميع مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، والمعاناة من تردي الخدمات وعلى رأسها الكهرباء بات كابوسا يؤرق الجميع، خاصة في المحافظات الساحلية والصحراوية التي تعاني منذ أشهر أجواء شديدة الحرارة وهي ذات المعاناة التي تتكرر منذ قرابة عشر سنوات.

وفي حضرموت كما في غيرها من مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، فإن هذه الاحتجاجات تُعد تعبيرًا واضحًا عن فشل الحكومة في معالجة تلك الأوضاع المتدهورة. على الرغم من الثروات النفطية التي تتميز بها حضرموت، إلا أن عائداتها لا تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، بل تتجه غالبًا لصالح مسؤولين وأطراف نافذة في ظل غياب الرقابة والفساد.