وذكرت مصادر محلية أن الشركة رفعت سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 52 ألف ريال يمني، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى نحو 63 ألف ريال، في واحدة من أعلى الزيادات التي تشهدها الجزيرة خلال الأشهر الماضية.
وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الجرعات السعرية المتتالية التي تفرضها الشركة دون أي رقابة، مستفيدة من احتكارها الكامل لسوق المشتقات النفطية، وسعيها لفرض سياسة الأمر الواقع بدعم إماراتي مباشر.
وبحسب مصادر محلية فقد تجاوزت أسعار أسطوانة الغاز قدرات المواطنين في ظل غياب البدائل والمنافسة، ما دفع مئات الأسر لاستخدام الأخشاب كمصدر للطاقة في جزيرة تُصنَّف بيئتها ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي.
وحذر عدد من نشطاء البيئة والمهتمين بالشأن المحلي من تزايد عمليات الاحتطاب، التي تهدد بشكل مباشر الغطاء النباتي النادر في الجزيرة، بما في ذلك أشجار “دم الأخوين” و”اللبان” وأنواع نباتية أخرى لا توجد إلا في سقطرى.
ويأتي هذا في ظل غياب شبه تام لدور السلطة المحلية، التي لم تصدر أي توضيح بشأن ارتفاع الأسعار أو الإجراءات الممكن اتخاذها لحماية البيئة والحد من الاحتكار، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الشعبية بفتح السوق أمام مستثمرين محليين وتفعيل الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالمواد الأساسية.