الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية بات أمراً واقعاً يفرض على الجميع احترامه

مصدر الصورة

شركات الشحن ومشغلو الأساطيل حول العالم تلقوا سلسلة من التحذيرات والتوصيات من مراكز أمنية بحرية، منها شركة "فانغارد تك" البريطانية لإدارة المخاطر، ومركز المعلومات التابع للقوات البحرية الدولية المشتركة (JMIC)، تنبههم إلى ضرورة التدقيق في علاقات سفنهم بإسرائيل- سواء من حيث الملكية أو الإدارة أو حتى الزيارات السابقة للموانئ الإسرائيلية- لتفادي الوقوع ضمن أهداف القوات اليمنية.

وأكدت شركة "فانغارد تك" أن السفن التي تستهدفها قوات صنعاء تشمل ليس فقط تلك التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تملكها جهات إسرائيلية، بل أيضاً تلك التي تُظهر أي علاقة تجارية أو تاريخية مع إسرائيل، بما في ذلك عبر: الشركاء، المساهمين، أو حتى زيارات الموانئ السابقة، مضيفةً أن مجرد إيقاف نظام التعريف التلقائي للسفن لن يكون كافياً لتجنب الرصد والاستهداف، مشددة على ضرورة إجراء فحص شامل للبصمة الرقمية لأي سفينة تمر عبر مضيق باب المندب.

ويأتي هذا التصعيد الأمني في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات صنعاء ضد سفينتي "ماجيك سيز" و"إتيرنتي سي"، اللتين أُغرقتا بعد التأكد من علاقتهما التشغيلية أو الاستثمارية بإسرائيل. وأظهرت تقارير استخباراتية أن التحضيرات لهذه الهجمات كانت أكثر تقدماً وعمقاً، مع اعتماد قوات صنعاء على تحليل دقيق لبيانات الملاحة، وسجلات زيارات الموانئ.

وفي اعتراف لافت، قال مايكل بودوروغلو، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيم شيبينغ" المشغلة لسفينة "ماجيك سيز"، إن شركته أخطأت في تقييم مخاطر الرحلة الأخيرة، واصفاً التقدير السابق لمستوى الخطر بأنه كان "منخفضاً إلى متوسط"، وأضاف أن الطاقم ظنوا بدايةً أنهم يتعرضون لهجوم من قراصنة، "لكن سرعان ما أصبح واضحاً أنهم الحوثيون، لأن عددهم كان أكبر وكان هناك صواريخ".

وأوضح بودوروغلو أن شركته كانت تتجنب البحر الأحمر منذ بداية 2024 بطلب من العملاء، لكن الطلبات الأخيرة كانت مشجعة على العودة إليه، و"شركات التأمين عادت لتقديم تغطية حرب". إلا أنه أكد بوضوح: "الآن نعتبر أي رحلة عبر البحر الأحمر عالية المخاطر، لن نفعل ذلك في الوقت الحالي".

في السياق نفسه، دعا عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، شركات الشحن إلى احترام قرار الحظر، محذراً من أن أي محاولة للالتفاف على القرار أو الشحن إلى ميناء إيلات ستُقابل بالحزم، مؤكداً أن ما حصل مؤخراً "درس واضح لكل من يتوهم إمكان تجاوز القرار اليمني".

وتشير معطيات حركة الملاحة البحرية إلى أن الكثير من السفن بدأت بإضافة عبارات مثل "لا توجد علاقة بإسرائيل" في ملفاتها التعريفية الإلكترونية، في محاولة لإثبات براءتها من أي صلة قد تُفسَّر على أنها داعمة لإسرائيل أو مخالفة لقرار الحظر.

في ضوء ذلك، يتضح أن قواعد الاشتباك البحري في البحر الأحمر قد تغيرت فعلياً، إذ لم يعد بالإمكان التعامل مع مضيق باب المندب وخليج عدن كممر آمن لأي سفينة تحمل في سجلها أي شبهة صلة بإسرائيل، فالحرب في غزة لم تعد مقتصرة على الميدان، بل امتدت إلى الممرات البحرية، وفرضت واقعاً جديداً على جميع الشركات العاملة في الشحن البحري العالمي: الالتزام بالحظر اليمني لم يعد خياراً، بل ضرورة أمنية وتجارية، طالما استمرت حرب الإسرائيلية في قطاع غزة.