مرتزقة أمريكيون يقتلون الجائعين في غزة.. تجاوز غير مسبوق للقوانين والأعراف الإنسانية

مصدر الصورة

في تقرير صادم نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، تم الكشف عن أن متعاقدين عسكريين أمريكيين استخدموا ذخيرة حية ضد مدنيين فلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، هذا التطور أتى بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت باعتراف جنود إسرائيليين بإطلاق النار عمداً على طالبي إغاثة.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد قُتل أكثر من 600 فلسطيني حتى شهر مايو 2025 أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية، ما يسلط الضوء على النطاق الكارثي لهذه العمليات التي تحولت إلى مصائد موت جماعي.

وفي تصريح صريح وقوي، أدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قتل "550 فلسطينياً جائعاً" على يد "مرتزقة أمريكيين" في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

وفي منشور له على منصة إكس، انتقد بوريل الاتحاد الأوروبي بسبب "عدم رغبته في اتخاذ أي إجراء ضد هذه الجرائم"، معتبراً أن الموقف الأوروبي الذي وصفع بأنه غير مبالٍ يعكس تواطؤاً ضمنياً مع هذه الانتهاكات غير المسبوقة.

وكان بوريل قد أثار ضجة دولية، في مايو الماضي، حين وصف ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية" و"أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

تتزايد الأصوات المطالبة بوقف عمليات ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، وعلّقت 15 منظمة حقوقية وقانونية دولية أنشطتها مع المؤسسة، داعية إلى فتح تحقيقات دولية عاجلة في الانتهاكات الموصوفة بجرائم حرب، وقد وصفت منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها "منظمة إنقاذ الطفولة"، مراكز التوزيع تلك بأنها "فخاخ موت".

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بياناً يحذر المواطنين من التعامل أو التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، واصفاً مواقعها بأنها "مراكز إذلال وموت جماعي"، داعياً أبناء الفلسطينيين إلى رفض أي تفاعل مع هذه المنظومة القاتلة المختبئة خلف قناع العمل الإنساني.

إن استخدام مرتزقة مسلحين ضمن عمليات توزيع مساعدات إنسانية، بما أدى إلى مقتل المئات من الجوعى والمدنيين العُزّل، يمثل خرقاً فادحاً لجميع القوانين الإنسانية الدولية، وفي مُقَدَّمِها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين في أوقات النزاع.

كما أن الصمت الدولي، خصوصاً من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يمثل تواطؤاً يهدد مصداقية النظام القانوني الدولي بأسره، ويعزز سياسة الإفلات من العقاب، والمطلوب اليوم هو موقف واضح وحاسم من المجتمع الدولي، يتضمن: فتح تحقيق دولي عاجل عبر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ومحاسبة الشركات والمؤسسات المتورطة في التعاقد مع المرتزقة وجلبهم لقتل المدنيين، وفرض عقوبات دولية على الجهات الداعمة لتلك العمليات الإجرامية.

ويبقى الشعب الفلسطيني وحده في مواجهة: الجوع، النار، والصمت العالمي، في مشهد يعكس أحد أسوأ فصول القرن الحادي والعشرين إنسانياً وسياسياً وأخلاقياً.