الانتهاكات السعودية بقصف المدنيين في صعدة.. هل أصبحت من "المسكوت عنه" ؟

مصدر الصورة

فقد شنّت القوات السعودية، في 30 يونيو المنصرم 2025، قصفاً مدفعياً استهدف قرى مأهولة في مديرية قطابر (آل ثابت) ومديرية باقم، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

هذا الهجوم ليس استثناءً، بل يندرج ضمن نمطٍ متكرر من الاعتداءات التي تشهدها المناطق الحدودية لمحافظة صعدة، والتي تُعدّ من أكثر المناطق تضرراً في اليمن منذ اندلاع الحرب على اليمن بقيادة السعودية في 2015، وتُظهر الإحصاءات الحقوقية أن عام 2024 وحده شهد أكثر من 1,100 ضحية مدنية نتيجة القصف المدفعي والغارات الجوية السعودية، إلى جانب أكثر من ألف انتهاك موثّق استهدفت القرى الحدودية والبنية التحتية المدنية.

تُعدّ الهجمات السعودية الأخيرة على القرى الحدودية في محافظة صعدة انتهاكاً مباشراً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ومبدأ التناسب الذي يفرض تقليل الأضرار غير الضرورية، ومبدأ الاحتياط الذي يفرض اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، وبحسب تقرير وكالة فرانس برس، فإن القصف لم يستهدف مواقع عسكرية، بل مناطق مأهولة بالمدنيين في مديرية باقم، ما أدى إلى تدمير المنازل وترويع السكان وانتهاك الحق في الحياة والسكن الآمن.

وتُعدّ الهجمات العشوائية أو المتعمدة على البنية التحتية المدنية، بما فيها المرافق الصحية والتعليمية، جرائم حرب محتملة بموجب اتفاقيات جنيف.

يأتي هذا التصعيد في وقت يفترض أن تكون الأعمال القتالية متوقفة بموجب الهدنة المعلنة بين قوات صنعاء والقوات السعودية والتشكيلات العسكرية الموالية للسعودية من اليمنيين، إلا أن استمرار السعودية في استهداف المناطق المدنية يُعتبر خرقاً فاضحاً للهدنة، ويقوّض جهود السلام الهشة، ويبعث برسالة سلبية تُظهر غياب الإرادة الجدية لخفض التصعيد.

القصف المتكرر للمناطق الحدودية في صعدة نتج عنه نزوح جماعي، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتدمير البنية التحتية في المحافظة. ووفقًا لتحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، فإن المدنيين في صعدة يواجهون أحد أسوأ أشكال الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث يترافق القصف السعودي مع نقص في الغذاء والدواء، وصعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة، ما يجعل الحياة اليومية للسكان شبه مستحيلة.

المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، ومصادر محلية، أدانت تكرار الانتهاكات، مشيرة إلى الخسائر في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإلى تدمير منازل ومرافق عامة، كما دعت السعودية إلى الالتزام الكامل بالهدنة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت تقارير حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات السعودية المستمرة في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبار أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الجرائم ضد الإنسانية.

يمثل القصف السعودي الأخير على محافظة صعدة اليمنية في 30 يونيو 2025، استمرارية مروّعة لنمط ممنهج من الانتهاكات التي طالت المدنيين شمال اليمن. ومع غياب أي تحرك رادع، تتفاقم المأساة الإنسانية، ويظل المدنيون يدفعون الثمن الأكبر لصراع طويل الأمد تغيب فيه العدالة، وتتلاشى فيه فرص السلام.