ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".