اليمن تُغير قواعد الصراع في المنطقة وتُغلق بوابة إسرائيل إلى العالم- ترجمة  

مصدر الصورة

وأضافت صحيفة "il faro sul mondo" الايطالية في تقرير لها وترجمته (البوابة الاخبارية اليمنية YNP)، :" مع استمرار التصعيد العسكري والسياسي ضد قطاع غزة ، اتخذت اليمن خطوة مهمة إلى الأمام بإعلانها فرض حصار بحري على ميناء حيفا. ويشكل هذا القرار شكلاً من أشكال الضغط على إسرائيل التي تواصل القتال وتؤخر المفاوضات لإنهاءه. وبذلك دخلت اليمن مرحلة جديدة، حيث أغلقت أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية لإسرائيل، والمعروفة بـ "بوابة إسرائيل إلى العالم".

وجاء في التقرير:" يعد ميناء حيفا الواقع في شمال غرب فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أحد الموانئ الرئيسية في إسرائيل وبوابة مهمة للتجارة، وخاصة للواردات من آسيا وأوروبا. وبحسب هيئة موانئ إسرائيل، يتعامل الميناء مع أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويا، ويخدم مئات الشركات الصناعية والتجارية في الشمال والوسط.

وفي السنوات الأخيرة، خضع الميناء لعملية توسعة واسعة النطاق، بما في ذلك تشغيل محطة حاويات جديدة من قبل شركة SIPG الصينية، مما زاد من القدرة الاستيعابية للميناء وجعله مركزا رئيسيا لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وقد أدت هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحويل حيفا إلى مركز بحري متقدم في شرق البحر الأبيض المتوسط ومحطة مركزية في سلاسل التوريد العالمية لإسرائيل".

--الأهمية الاستراتيجية لميناء حيفا

وتستورد إسرائيل جزءاً كبيراً من بضائعها من الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، عبر طريق بحري يمر عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس وميناء حيفا. هذه هي الطريقة الأسرع والأرخص. ومع إعلان صنعاء عن إغلاق الميناء، برزت مخاوف جدية بشأن الاختناقات والتأخير في الشحنات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وتشير التقارير الاقتصادية، بما في ذلك تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي في يناير/كانون الثاني 2025، إلى أن أي تعطيل لهذا المسار قد يكلف إسرائيل مئات الملايين من الدولارات شهرياً، بسبب اعتمادها عليه في استيراد المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية.

---البدائل الممكنة:

وفي هذا الوضع، تواجه إسرائيل بدائل محدودة، ولكل منها ثمن:

نقل النشاط إلى ميناء أشدود الذي يقع إلى الجنوب وهو أكثر عرضة للهجمات العسكرية، فضلاً عن كونه أقل تطوراً من حيث البنية التحتية.

--استخدام ميناء إيلات والنقل البري عبر النقب: خيار مكلف وبطيء.

--استخدام الموانئ القبرصية/اليونانية للشحن الجوي أو البحري، مما يجعل الخدمات اللوجستية أكثر تكلفة.

---التعاون مع موانئ الخليج والمرور البري عبر الأردن: سيناريو يعتمد على الاستقرار والتنسيق السياسي.

وبحسب تحليل أجراه مركز ستراتفور، فإن كل البدائل مجتمعة لا يمكنها تعويض قدرة ميناء حيفا في حال تعطل سلاسل التوريد.

وتتجاوز أبعاد هذه الخطوة المجال الاقتصادي وحده؛ ويمثل هذا أيضًا تحولاً في ميزان الردع الإقليمي. ويأتي قرار صنعاء ضمن استراتيجية جديدة تهدف للضغط على إسرائيل وخلق إرباك استراتيجي. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول تقييمات الأمن الإسرائيلية المعتادة على الحروب القصيرة والمحدودة.

--اليمن قد يوقف حركة الملاحة البحرية.

ورغم أن اليمن لا يملك قوة بحرية تقليدية، فإن قدرته على استخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ البحرية، إلى جانب موقعه الاستراتيجي في مضيق باب المندب، يمنحه قدرة فعالة على تعطيل حركة الملاحة البحرية.

وإذا استمر الحصار، وخاصة إذا تم تمديده، فقد تضطر إسرائيل إلى تغيير سياستها البحرية. ولتأمين الشحنة، يمكنك طلب الدعم الدولي أو اتخاذ إجراء عسكري. ولكن نظراً لبُعد أميركا عن المواجهة مع صنعاء، فإن إسرائيل ستجد نفسها في موقف حساس مع خيارات محدودة.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يؤدي الإغلاق المطول إلى زيادة تكاليف الاستيراد، والضغط على الموانئ البديلة، وتباطؤ سلاسل الإنتاج، مما يؤثر على القطاعات من الغذاء إلى التكنولوجيا الفائقة.

إن الحصار اليمني لميناء حيفا هو أكثر من مجرد أزمة بحرية، بل هو تعبير جديد عن تغير قواعد الصراع في المنطقة، حيث لم تعد الجبهات عسكرية فحسب، بل اقتصادية وبحرية أيضا. ومع تعزيز دور صنعاء، تواجه إسرائيل تحدياً استراتيجياً حقيقياً: ليس فقط في حماية شريان بحري حيوي، بل وأيضاً في إعادة النظر في مكانتها الإقليمية في مواجهة واقع متغير باستمرار وفاعلين جدد.

---البوابة الاخبارية اليمنية ترجمة خاصة

المصدر : صحيفة "il faro sul mondo" الايطالية