وقالت مصادر حكومية ان السعودية تبدي امتعاضا من استمرار الفساد في حكومة الشرعية التي تقوم باستنزاف المنح المالية السعودية بسرعة كبيرة .
وأضافت المصادر ان السعودية كانت قد وضعت قائمة من الشروط بشأن تخفيف الاعتماد على المنح السعودية ، وكذا شروط بشأن صرف المبالغ المالية من المنح والودائع المالية ، غير ان الحكومة في عدن والبنك المركزي لم يلتزما بتلك الشروط ومواصلة الصرف .
وأشارت الى ان رئيس الحكومة الجديد كان قد التقى وزير الدفاع السعودي ومسؤول الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان ، وطلب منه منح مالية تعين حكومته الجديدة ، غير ان الأخير وعد بدارسة الطلب ولم يعده بتلبية الطلب .
وبينت المصادر ان الجانب السعودي يرى في رئيس الحكومة الجديدة شريكا في تبديد المنح المالية السعودية كونه كان وزيرا للمالية وكل عمليات الصرف كان شريكا رئيسا فيها .