صنعاء تنتصر لغزة .. الكيان الإسرائيلي معزول ومحاصر لأول مرة في تاريخه

مصدر الصورة

وأعلنت قوات صنعاء مساء أمس الاثنين فرض حظر بحري على ميناء حيفا، الذي يعد أهم وأكبر موانئ الاحتلال الإسرائيلي، حيث جاء في بيان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا". مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي "ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا وردا على استمرار الحصار والتجويع وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره

وحذر العميد سريع في بيانه كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في ميناء حيفا أو متجهة إليه بأن "الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار". مضيفا أن هذا القرار الذي يأتي بعد نجاح القوات المسلحة في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل ولن تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة".

وجاء إعلان صنعاء فرص الحصار البحري على ميناء حيفا، والذي يمثل خطوة تصعيدية في مواجهة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه في قطاع عزة منذ مؤخرا، بعد أسابيع من فرض صنعاء للحظر الجوي على مطار بن غوريون، حيث تسبب ذلك في خفض حركة الملاحة في المطار إلى ما يقارب 50% حتى الآن، فيما لا تزال شركات طيران جديدة تعلن توقف رحلاتها إلى إسرائيل.

وكانت هجمات قوات صنعاء قد تسببت في تعطيل عمل ميناء إيلات بشكل كامل منذ الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما حظرت الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندبـ ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يشير الدور الكبير الذي لعبته قوات صنعاء في إسناد المقاومة الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية التي بدأتها منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، ولا تزال مستمرة فيها حتى اليوم، كما تؤكد أنها ستستمر وتتصاعد، ولن تتوقف إلا بتوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

ويعد قرار قوات صنعاء فرض الحظر على ميناء حيفا بمثابة صفعة جديدة توجهها للاحتلال الإسرائيلي، لها أبعادها وتداعياتها على المستويين العسكري والاقتصادي على السواء، فإلى جانب ما يمثله فرض الحظر على الموانئ والمطارات الإسرائيلية واحدا تلو الأخر من إسقاط لما يسمى قوة الردع الإسرائيلية، والتي سبق أن روجت لها أدوات الدعاية الإسرائيلية كقوة ضاربة لا يمكن لأي قوة أن تواجهها، فإن عددا من شركات النقل البحري سوف توقف حركتها وتنأى بسفنها عن التوجه إلى هذا الميناء الذي يعد شريان حياة مهم للاقتصاد الإسرائيلي، بما يعنيه ذلك من تراكم للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة.