واعد المبعوث الاممي هذا الاتفاق فرصة لإعادة التركيز على حل الصراع في اليمن وتعزيز عملية السلام المملوكة لليمن .
وجدد غروندبرغ، دعوته للأطراف اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأضاف أن التدهور الاقتصادي يؤكد على الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأطراف التزمت بالفعل بما يُفترض أن يكون بدايةً لعملية سياسية في اليمن من خلال وقف إطلاق نار شامل، وتدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية شاملة، مطالبا بالوفاء بهذه الالتزامات من أجل سلام مستدام.
مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستبقى مستعدة وثابتة لدعم أي خروج تفاوضي من النزاع، ولسلام عادل وشامل ومستدام.
وشدد على أهمية دعم جيران اليمن وشركائه الدوليين لعملية سياسية شاملة وقابلة للاستمرار بقيادة يمنية.
وذكر إن بيئة الوساطة تغيرت بشكل كبير منذ أواخر عام 2023، لافتا إلى ضرورة وجود ضمانات إضافية لتمكين الأطراف من المشاركة وضمان دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن .