- صنعاء تعلن حظر صادرات النفط الخام الأمريكي
- وزارة المالية تنفي فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج
- الحرب على غزة.. الاحتلال يوسع عدوانه والمقاومة جاهزة لصفقة
- إسرائيل تعلن شن غارات جديدة على سوريا.. وتوضح الهدف
- الهلال السعودي ينهي عقد جيسوس.. ويكشف عن المدرب البديل
- "الضغط لحل الصراع".. أميركا تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
- حزب البديل من أجل ألمانيا: المخابرات الألمانية تصنف الحزب على أنه يميني متطرف
- الجيش الإسرائيلي يعلن أهداف غاراته في أنحاء سوريا
- غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في سوريا
- مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا
- قتيل وإصابات في غارات إسرائيلية جديدة على سوريا
- أميركا توافق على تزويد أوكرانيا معدات حربية وتدريب طياريها
- وفاة إمرأة وإصابة آخرين باصطدام سيارة بحشد في شتوتغارت الألمانية
- الحرب على غزة .. عشرات الشهداء بالقطاع وإسرائيل تهاجم أسطول الحرية
- أمريكا.. السجن 53 عاما لرجل قتل طفلا من أصل فلسطيني
- ترامب يدعو مجددا لخفض أسعار الفائدة بعد صدور تقرير الوظائف
- محللون: إسرائيل تستثمر هشاشة الوضع بسوريا لفرض وقائع ميدانية جديدة
- خطط إسرائيلية لتوسيع عملية غزة.. والوضع الإنساني يقترب من الانهيار التام
الدفع بالريال السعودي : تجار عدن يتخلون عن العملة المحلية
وتداول ناشطون صوراً لإعلان خطي وُضع على واجهة محلات تجارية في عدن، ينص بوضوح على أن “سداد الديون القديمة سيكون بالريال السعودي ابتداءً من تاريخ 01 مايو 2025”.
وعزا الإعلان هذا القرار الصادم إلى “عدم استقرار العملة” المحلية، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى التجار من تكبد خسائر فادحة ومتلاحقة نتيجة التذبذب العنيف والمستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
هذه الخطوة، التي قد تبدو محدودة في نطاقها حالياً، تمثل تحولاً رمزياً كبيراً، إذ تُعد بمثابة “تصويت بحجب الثقة” عن العملة الوطنية من قِبل جزء من القطاع التجاري نفسه.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، وإن كان يهدف لحماية رؤوس أموال التجار في المدى القصير، إلا أنه يفاقم حالة الارتباك المالي السائدة أصلاً في أسواق عدن، ويزيد من صعوبة التعاملات اليومية للمواطنين الذين يتقاضون أجورهم -إن وجدت- بالعملة المحلية المتدهورة.
ويأتي هذا التطور الصادم وسط غياب شبه تام لأي تدخلات حقيقية أو سياسات فعالة من قبل بنك عدن أو السلطات الحكومية المعنية لكبح جماح تدهور العملة، أو على الأقل تنظيم السوق وضبط المضاربات.
ويقف قرار تجار عدن كجرس إنذار صارخ، يكشف حجم الكارثة النقدية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويُسلط الضوء على العواقب الوخيمة لانهيار العملة المستمر وفشل السلطات في إيجاد أي حلول ناجعة. وتبقى الحاجة ماسة وعاجلة لتدخلات اقتصادية ونقدية جادة وحاسمة لوقف هذا النزيف، قبل أن ينزلق الوضع نحو فوضى اقتصادية واجتماعية شاملة يصعب السيطرة عليها.
المصدر:
البوابة الإخبارية اليمنية
