وتأتي الإقالات بعد يوم واحد فقط من زيارة الناشطة المثيرة للجدل لورا لومر إلى البيت الأبيض، حيث التقت ترامب داخل المكتب البيضاوي وقدّمت له "أدلة وبحوثًا" تطال عدداً من موظفي مجلس الأمن القومي، متهمة إياهم بتمرير توجهات "المحافظين الجدد" داخل الإدارة.
ورغم أنه لم يتم التأكيد العلاقة المباشرة بين زيارة لومر وقرارات الإقالة، إلا أن المصدر المطّلع أشار إلى أن الخطوة يُنظر إليها على أنها "ضربة للمحافظين الجدد" داخل فريق الأمن القومي.
وأوضح المصدر أن لومر عبّرت عن غضبها الشديد من "تسلل المحافظين الجدد" إلى مواقع حساسة في الإدارة الأميركية، واعتبرت أن ذلك يخالف رؤية ترامب للسياسة الخارجية، وقال مسؤول أميركي إن لومر قدّمت للبيت الأبيض معلومات مفصلة خلال زيارتها، والتي كانت قد كُشف عنها في وقت سابق عبر تقارير إعلامية.
المصدر نفسه كشف أن عدد الذين أُقيلوا قد يصل إلى عشرة موظفين، من بينهم مدراء كبار، ولم يردّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على طلب التعليق.
وقبل أيام، أفادت أنباء بأن كبار مسؤولي إدارةترامب استخدموا سلسلة رسائل غير مؤمنة لمناقشة الخطط التشغيلية والأهداف وأنظمة الأسلحة الخاصة بالضربات العسكرية الأمريكية القادمة في اليمن.
الى ذلك، قالت وكالة أسوشيتد برس من مصادر، اليوم الخميس، إن دونالد ترامب يتجه إلى الاستغناء عن عدد من المسؤولين بمجلس الأمن القومى بسبب مخاوف من أنهم "ليسوا موالين على نحو كاف".
وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كانت الإقالات مرتبطة بالجدل القائم حول استخدام مستشار الأمن القومي مايكل والتز وفريقه تطبيق "سيغنال" والبريد الإلكتروني الخاص لمناقشة ملفات حساسة، بما في ذلك خطط ضربات عسكرية في اليمن.
وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعًا عندما أُضيف اسم رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري غولدبرغ، إلى محادثة على "سيغنال" بالخطأ وهو الأمر الذي أحرج والتز، خاصة وأن غولدبرغ يُوصف من قبل أنصار ترامب بأنه من "النيوقونيين".
وفي ذروة ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"فضيحة سيغنال"، فكّر ترامب في إقالة والتز، لكنه قرر في النهاية الإبقاء عليه وعدم تقديم "رأسه" لمنتقديه.