هل بات الرئاسي وحكومته يعملون لتمكين الاحتلال الإماراتي لسقطرى ؟!

مصدر الصورة

ورغم أن المسؤولين المعنيين في الحكومة الموالية للتحالف واللذين صدرت التوجيهان منهما بتسليم مطار سقطرى للشركة الإماراتية محسوبين على المجلس الانتقالي الموالي لـ "أبوظبي" إلا أن أيا من الأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة لم يصدر عنه أي اعتراض على ذلك الإجراء الذي يعد مخالفة قانونية وانتهاكا للسيادة اليمنية بحسب قانون البلاد، لتأتي الرد من صنعاء، برفض هذا الإجراء، واعتبار تسليم المطار انتهاكا لسيادة البلاد، محذرة من تداعيات ذلك.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بصنعاء، في بيان لها، أمس الأحد، رفضها التام لمحاولة تسليم إدارة مطار سقطرى الدولي لما يسمى بـ"شركة المثلث الشرقي" الإماراتية، معتبرة ذلك انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتفريط بحقوق اليمنيين في إدارة مقدراتهم، مشيرة إلى أن المادتين (32) و(34) من قانون الطيران المدني اليمني، تحظران "أي تدخل خارجي في إدارة المطارات اليمنية، نرفض هذه المحاولات بشكل قاطع".

واعتبر البيان، هذه المحاولة تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، إذ أن المطار يُدار حاليًا بكفاءات يمنية مؤهلة تقدم خدمات متميزة تلتزم بالمعايير الدولية لخدمة الشعب اليمني بأكمله، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة تمس بمصالح الوطن وسيادته، منددا بأشد العبارات للمساعي الرامية تهميش الكوادر الوطنية واستبدالها بجهات خارجية، كما حذرت الهيئة في بيانها من التبعات الخطيرة لمثل هذه الإجراءات على اليمن وسيادته مجددة تأكيدها على أن المطار يعمل بمهنية عالية بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، ومعلنة تضامنها الكامل مع موظفي المطار في رفضهم لأي تدخل خارجي يمس استقلالية عملهم.

وتواصل الحكومة الموالية للتحالف غض الطرف عن ما تشهده جزر أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة تحت سيطرة دولة الإمارات، وانفراد الأخيرة بإدارة هذه الجزر والسيطرة عليها عسكريا، واستحداث قواعد وبنى عسكرية فيها وكأنها أصبحت تابعة لها، حيث بات التواجد العسكرى الإماراتي والبنى العسكرية يشمل جميع جزر الأرخبيل "سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة".

وكان تقرير دولي نشرته مجلة النقل البحري ” Maritime Executive” الأمريكية، قد كشف مطلع العام الجاري عن قرب اكتمال أعمال الإنشاء لمطار عسكري في جزيرة عبدالكوري، مشيرا إلى أن هذا المطار الذي وصفه بـ "الغامض" يكتسب أهمية استراتيجية أعظم حيث أن الطائرات التي تنطلق من عبد الكوري سوف تهيمن على قنوات الشحن عبر خليج عدن إلى مضيق باب المندب، وقد تحافظ على وجود مستمر أو على قدرة على الاستجابة السريعة لتنفيذ مهام تكتيكية رداً على التهديدات العابرة للشحن التجاري.

ثمان سنوات من السيطرة الإماراتية على جزر أرخبيل سقطرى، وما صاحبها من عبث بمقدرات الجزيرة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، ونهب لثروات الأرخبيل وسيطرة على جميع القطاعات الحيوية والاقتصادية والخدمية والثقافية والاجتماعية والسكانية، في محاولة لتجريد الجزيرة من يمنيتها وتحوليها إلى مستعمرة إماراتية، ومع ذلك لم يصدر عن الحكومة الموالية للتحالف أي رد فعل ولو من باب الاعتراض أو استنكار ما تتعرض له جزر الأرخبيل من عبث وانتهاك للسيادة وتجريف للثروات، في ما بات ينظر إليه كاحتلال مكتمل الأركان.

وكان القطاع الاقتصادي هو الهدف التالي للإمارات، عقب الدفع بقواتها إلى الجزيرة في عام 2018، ثم تمكنها في منتصف العام 2020 من طرد السلطة المحلية التابعة للحكومة، واستكمال السيطرة على الجزيرة. التي تديرها بشكل منفرد، بعيدا عن أي سلطة لحكومة الرئاسي، فيما يقتصر التواجد السعودي على تواجد قوات لها في قاعدة عسكرية أنشأتها في الجزيرة، لضمان عدم انفراد حليفتها بالكعكة.

ومنذ أن حطت الإمارات قدمها في سقطرى قامت بالاستحواذ على الموارد الاقتصادية تباعاً، حيث بدأت بالثروات الطبيعية والبحرية، واستهدفت التنوع البيولوجي والطبيعي للجزيرة عبر اقتلاع الأشجار والتجريف للمساحات الواسعة لإقامة مشاريع استثمارية تابعة لها، بالإضافة إلى نهب الكثير من الأشجار النادرة والكائنات البرية ونقلها إلى الإمارات والمتاجرة بها في مزادات عالمية، ثم أحكمت سيطرتها على بقية القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، كالتجارة والسياحة والنقل والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.