سعار الاستيلاء على الأراضي وتهريب النفط.. هل تستعد حكومة الشرعية للرحيل ؟

مصدر الصورة

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد بجنوب اليمن المستشار أكرم الشاطري، إن خلدون علي محمد- أحد الشخصيات المتنفذة في الحكومة بمجال الاستثمار بالإضافة إلى البسط على أراضٍ واسعة بالعاصمة عدن- يمنح رشاد هائل سعيد أنعم، أرضاً في دار منصور في محافظة لحج بمساحة 1,488,480 متراً مربعاً، بعد استبعاد مساحة الخدمات العامة والشوارع.

وفي منشوره على فيسبوك، تساءل الشاطري عن "دور محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي في هذه الصفقة وفساد هيئة الأراضي وهل هي مملوكة للدولة أم هناك أملاك خاصة لاسيما وخلدون والتركي لا يعترفون بالملكية الخاصة وكيفية تمليكها لمستثمرين مقربين من دوائر الحكومة، مما يزيد من تغوّل الفساد في هذه الإدارة الحكومية والتواطؤ الواضح في نهب ممتلكات الدولة والملكية الخاصة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "كل ذلك يكشف حجم الفساد ونهب أراضي الدولة والمواطنين الذي طال محافظة لحج تحت مظلة التوجيهات الرئاسية".

وتابع: "بينما أراضي الشباب التي أوهم بها التركي أبناء لحج ما زال مصيرها مجهولاً، والاعتداءات مستمرة على أملاك المواطنين في لحج"، على يد من وصفهم بـ"أبناء الذوات في سلطة المحافظة".

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إعلامية أن مقربين من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، حولوا مبنى حكومياً في مدينة عدن إلى سكن خاص، مؤكدةً أن مدير مكتب رئيس الانتقالي عماد محمد، ومدير مالية المجلس إبراهيم قائد على ناجي، وعضو المجلس مثنى الشعيبي، حولوا مبنى المعهد التقني التابع لوزارة الاتصالات والذي يقع في جبل جولد مور بمنطقة التواهي إلى سكن خاص لهم منذ عام 2018م، ورفضوا الخروج بحُجة أن لديهم توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الزبيدي.

وليس ذلك ببعيد عن البسط على منشآت حكومية كثيرة وعقارات تابعة للدولة، منها حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، وحرم مطار سقطرى، بالإضافة إلى تأجير متنزهات وحدائق حكومية بأسعار بخسة ولفترات طويلة تمتد إلى أكثر من عشرين عاماً، بينما تصل دخولها الشهرية إلى مبالغ خيالية، منها منتجع الفيل الذي تم تأجيره بمبلغ 200 ألف ريال، بينما دخله الشهري50 مليون ريال، والنادي الدبلوماسي، المؤجر بالمبلغ نفسه، وإيراداته الشهرية 35 مليون ريال، بالإضافة إلى حديقة الكمسري التي أُجرت بـ 500 ألف ريال، بينما دخلها الشهري60 مليوناً، ومثلها حديقة عدن نيو التي تم تأجيرها بمبلغ 150 ألف ريال ودخلها الشهري يصل إلى 30 مليون ريال، وفق الناشط علي النسي.

ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة الاستيلاء على أراضي الدولة وتهريب الغاز في وقت يعاني المواطنون أزمة خانقة، يشبه عملية تصفية البضائع التي تقوم بها المحلات التجارية في نهاية العام، مرجحين أن تتسبب حالة الفساد غير المسبوقة بانهيار نظام المجلس الرئاسي وحكومة الشرعية.