حين تغدو الثورة واجبا مقدسا .. مناطق سيطرة الشرعية تصطلي بنار الأزمات والانفجار لن يتأخر 

مصدر الصورة

ومع تفاقم المعاناة الإنسانية والمعيشية، تترسخ قناعة الشعب اليمني، بأن الحكومة الموالية للتحالف، والتي أثبتت الأوضاع أنها ليست في وارد مواجهة ذلك الوضع الكارثي الذي يعاني منه ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها، والتي كان للفساد وسوء الإدارة التي اتبعتها الدور الأبرز في إفراز هذا الوضع، ليست سوى سلطة مفروضة وبقرار وتكليف من الخارج، لا لإدارة شؤون الناس في مناطق سيطرتها كدولة، بل لتمرير مشاريع ومخططات التحالف الذي شكلها وعينها، مبيحا لهذه السلطة نهب موارد الدولة واستغلال مقدراتها لصالح الأطراف المنضوية فيها، كل في نطاق سيطرته.

وتترجم الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف والشعارات التي ترفع في التظاهرات وتلك التي يهتف بها المتظاهرون، حالة الوعي الكبير التي تشكلت لدى الجماهير في هذه المناطق تجاه التحالف والأطراف المفروضة من قبله كسلطة تحت مسمى "حكومة"، حيث بات المواطن يدرك أنهم هم المتسبب الرئيس في الأوضاع والأزمات التي يعانيها، محملا إياهم مسئولية المعاناة المتفاقمة والأوضاع الكارثية التي يواجهها، وهو ما يعد مؤشرا على أن صبر الناس لن يستمر إلى ما لانهاية، وأن طوفان ثورة جياع يتململ، ولحظة الانفجار ليست سوى وقت لن يطول.

وتزيد المقارنة بين الأوضاع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء والأوضاع في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف من حالة الاحتقان والسخط الشعبي، حيث تشهد مناطق سيطرة حكومة صنعاء المحاصرة والمحدودة الموارد، والمحرومة من أي دعم خارجي، حالة من الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر العملة وتبعا له أسعار كافة السلع والخدمات، وفي المقابل لا يصحو المواطن في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف إلا على متغير جديد نحو الأسوأ، حيث ينعكس استمرار الانهيار في أسعار الصرف على كافة السلع والخدمات والتي تشهد تصاعدا مستمرا.

ويتواصل انهيار العملة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، متجاوزة 2350 ريالا للدولار الواحد، و560 ريالا أمام السعودي، لتتخطى النسبة الإجمالية لتراجع سعر الريال في هذه المناطق 1000%، مقارنة بما كان عليه في فترة ما قبل الحرب التي أطلقها التحالف في اليمن في مارس 2015، حيث كان سعر صرف الريال اليمني هو 214 ريالا مقابل الدولار الواحد، وهو الأمر الذي يكشف المدى الذي تهاوى إليه الوضع الاقتصادي، وانسحب على الوضع المعيشي للسكان.

وعلى مدى عشر سنوات من تدخل التحالف في اليمن، حرصت كل من السعودية والإمارات على أن تكون السلطة بين المكونات والأطراف الموالية لكل منهما قائمة على مبدأ المحاصصة بين الأطراف التي يعمل كل طرف منها كوكيل لدولة خارجية، مقابل ما يتلقاه من دعم خارجي، يضاف إلى ما يستبيحه من موارد الدولة في مناطق سيطرته، فيما الشعب في مناطق سيطرة هذه الحكومة يعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية شهدتها البلاد، وربما العالم، دون أن يلمس أي تحرك يذكر من قبل التحالف والأطراف الموالية له، والتي تشكل قوام السلطة، للتخفيف من حدة الأزمة التي يرزح المواطن تحت وطأتها.