الكشف عن الأسباب الحقيقية لأزمة الغاز المفتعلة في مناطق حكومة الشرعية !

مصدر الصورة

ناشطون ومراقبون وصفوا هذه الأزمة بأنها مفتعلة في عدن وأربع محافظات مجاورة منذ أكثر من شهرين وتصاعدت مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وتفنيداً لهذه الأزمة المفتعلة وتوضيح مسبباتها وجذورها والمفتعلين لها قال الصحافي الجنوبي فتحي بن لزرق، إن سعر أسطوانة الغاز كان قبل سنوات في عدن 16 ألف ريال، وبعد امتناع حكومة صنعاء من شراء الغاز القادم من مارب، تراجع سعر الأسطوانة إلى أقل من 5 آلاف ريال في عدن، إلى أن استقر ما بين 6 آلاف و7 آلاف ريال.

وأوضح بن لزرق، في منشور على منصة فيسبوك، أن الوضع كان "مريحاً جداً للمواطن وصاحب الباص والتاجر، وكل الأطراف استفادت"، لكن عدداً ممن وصفهم بـ"أساطين الفساد" قرروا مؤخراً أن يكون لهم رأي آخر، وفكرة لم يتوصل إليها حتى الشيطان نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف أن "عدداً من النافذين والتجار أنشأوا خلال العام الماضي عدداً من محطات الخزن المركزية الضخمة في محيط محافظتي لحج وعدن، وهي خطوة قال إنها تمت "على جثامين الناس ومص دمائهم"، موضحاً أن "الخطة (أ): تعبئة محطات الخزن المركزية المملوكة للتجار عن آخرها، والخطة (ب): افتعال قطاع ممول، إما على مشارف مارب أو شبوة أو أبين، واحتجاز الوارد لمدة لا تقل عن 10 أيام"، ليحدث فيما بعد "أزمة غاز ضخمة تضرب أبين وأجزاء من شبوة وعدن ولحج والضالع وتعز".

وتابع: "هنا يأتي دور محطات الخزن المركزية الضخمة المملوكة للتجار لإنقاذ الوضع، ولكن بفارق سعر يصل إلى 5 آلاف ريال في الأسطوانة الواحدة، وفور انتهاء كميات الخزن المملوكة للتجار يتم رفع القطاع، وتصل بعض الكميات للسوق، بينما يذهب جزء كبير منها للتجار الذين يعاودون عمليات التخزين مجدداً".

وأوضح أن الغريب في هذه القطاعات أنها تتبخر بدون أي وساطة من أحد، ويختفي أصحابها فجأة، مؤكداً أن شركة الغاز الحكومية لا دور لها في ما يحدث، رغم أنها كانت تمتلك مخزوناً احتياطياً يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، لكنها اليوم لا تقدم شيئاً ولا تمارس أي دور، حسب تعبيره.