حكومة جنوبية جديدة تحت التشكيل: الانتقالي بين استراتيجيات الضغط وضغوط الداخل

مصدر الصورة

تأتي هذه الأنباء وسط أوضاع غير مستقرة تشهدها مدينة عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام، فيما تزايدت الضغوط على المجلس الانتقالي بسبب التدهور المستمر في الخدمات العامة وارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى انهيار العملة الوطنية، مما يثير التساؤلات حول نوايا المجلس الانتقالي وأهدافه من وراء هذه الخطوة.

ـ التكليف بتشكيل حكومة جنوبية: خطوة رمزية أم واقعية؟:

وفقًا لما نشره المركز الإعلامي للثورة الجنوبية، الذي يُعد مقربًا من الحراك الجنوبي والتيار الانفصالي، تم تسريب أسماء الوزراء المكلفين بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط حديث عن ترتيبات من أجل الإعلان عن الحكومة قريبًا، رغم غياب التأكيد الرسمي من المجلس الانتقالي حتى الآن.

لا شك أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تطور سياسي جديد يعكس حالة التوتر التي يشهدها الوضع في عدن والمناطق الجنوبية.

ويبدو أن تكليف رئيس المجلس الانتقالي لهذا الفريق لتشكيل حكومة جنوبية قد يكون خطوة محسوبة للتأكيد على قدرة المجلس على إدارة شؤون الجنوب بشكل مستقل، في وقت يعاني فيه السكان من أزمات اقتصادية وخدمية متصاعدة، وهو ما قد يخلق أزمة ثقة بين المجلس والشارع الجنوبي، ويزيد من الانقسامات الداخلية.

ـ أبعاد الخطوة في هذا التوقيت:

في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مدينة عدن، يبدو أن المجلس الانتقالي يحاول تصعيد المشهد السياسي من خلال فكرة "الحكومة الجنوبية".

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه عدن احتجاجات شعبية واسعة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

هذا التدهور المستمر في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية زاد من ضغوط المواطنين على المجلس الانتقالي، الذي يواجه حالة من الاستياء من قِبَل قطاعات واسعة من المجتمع الجنوبي.

ويرى مراقبون أن فكرة تشكيل حكومة جنوبية قد تكون محاولة لاحتواء هذه الاحتجاجات الغاضبة، والتأكيد على أن المجلس الانتقالي هو المسؤول الأول والأخير عن تمثيل الجنوب وقضاياه.

هذا التوجه يمكن أن يكون جزءًا من خطة لتوجيه الأنظار نحو مشروع سياسي يثبت فشل الحكومة المعترف بها دوليًا والتي يتهمها الانتقالي بالضعف والفشل في إدارة البلاد، مما قد يسهم في تقوية موقف المجلس السياسي أمام الشعب الجنوبي.

ـ ضغط المجلس الانتقالي على التحالف السعودي الإماراتي:

من جهة أخرى، يعتقد محللون سياسيون أن المجلس الانتقالي قد يستخدم ورقة "الحكومة الجنوبية" للضغط على التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بسبب تجاهل مطالبات الانتقالي بتدخل فاعل لإنقاذ مدينة عدن من الانهيار الخدمي والاقتصادي.

وبحسب بعض المصادر، فإن الانتقالي يرى في هذا التصعيد السياسي وسيلة للضغط على الدولتين، اللتين طالما دعمتا المجلس الانتقالي، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو مالية في إطار التحالفات الدولية والإقليمية.

تأتي هذه المحاولات في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار إلى الدور السعودي والإماراتي في اليمن، ويشعر المجلس الانتقالي بأن هذا الضغط سيزيد من تعجيل تنفيذ بعض مطالبه السياسية والاقتصادية، والتي تتعلق بشكل أساسي بتحسين الأوضاع في عدن وتحقيق نوع من الاستقلالية أو الحكم الذاتي للجنوب.

ـ العقبات أمام إعلان الحكومة الجنوبية:

ورغم التلميحات المتكررة من قبل المجلس الانتقالي حول تشكيل حكومة جنوبية مستقلة، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع قد يواجه تحديات كبيرة.

يرى البعض أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تحقيق استقرار حقيقي في عدن، حيث يعجز عن توفير الخدمات الأساسية على الرغم من استحواذه على موارد ضخمة من الضرائب والجبايات والإيرادات المحلية.

وقد أظهرت التجربة في السنوات الماضية أن المجلس الانتقالي رغم سيطرته على المدينة لا يزال يعاني من عجز كبير في إدارة الأوضاع، بما في ذلك توفير المياه والكهرباء والخدمات الصحية الأساسية.

يضيف الخبراء أن عدم وجود توافق داخلي بين الأطراف الجنوبية نفسها قد يكون عائقًا رئيسيًا أمام تشكيل حكومة فعالة تكون قادرة على الاستجابة للمطالب الشعبية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ـ التساؤل الكبير: هل سينجح المجلس الانتقالي في تشكيل حكومة جنوبية؟:

وفي ظل هذه التطورات السياسية، يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كان المجلس الانتقالي سينجح في تشكيل حكومة جنوبية فعلية، أم أن الأمر مجرد ورقة ضغط سياسية أخرى في صراع النفوذ بين القوى المتنافسة على السيطرة في جنوب اليمن. فبينما يبدو أن فكرة الحكومة الجنوبية قد تحظى بتأييد بعض الأوساط الجنوبية، إلا أن الشكوك تظل قائمة حول قدرة المجلس على إدارة هذه الحكومة بنجاح، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الجنوب.