وفيما استبشرت الأوساط الاقتصادية بان الوديعة البالغة " 500 مليون دولار " ستسهم في إيقاف الانهيار الكارثي للعملة في المناطق الخاضعة نظريا للحكومة الموالية للتحالف وتحسين أسعار الصرف ووضع حد للإنهيار المعيشي جراء فقدان العملة لقيمتها والارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية والسلع .
واستقبلت أسواق الصرف في عدن ومناطق الحكومة الموالية للتحالف الإعلان عن تلك الوديعة بترقب ليتوقف تراجع سعر العملة مؤقتا ، والمدفوع بتوقعات ان العملة ستشهد تحسنا خلال الأيام القادمة مع وصول الوديعة السعودية ،غير ان سرعان ما عادت العملة للإنهيار ومواصلة السقوط المدوي ليصل سعر الدولار الأمريكي الى 2153 ريال .
وقالت مصادر اقتصادية ان عودة العملة في مناطق الحكومة الموالية للتحالف يؤكد ان الوديعة السعودية لم تضخ الى حسابات البنك المركزي في عدن ، وانها على غرار الودائع السابقة التي تمنح الجانب السعودي الحق في التصرف فيها وصرفها وفق شروط معقدة .
وأضافت ان الفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الحكومة في عدن يزيد من الأعباء على خزينة البنك ويعمل بشكل مباشر في انهيار العملة .
وأشارت تقارير سابقة الى ان هناك عمليات تهريب للعملة الى خارج البلاد .