معركة شرسة يواجهها مزارعو البصل في اليمن بدأتها حكومة الشرعية وختمها قرار حظر سعودي

مصدر الصورة

في بداية هذا الأسبوع، قررت السعودية وقف استيرادها للبصل اليمني، رغم أنه لم يمضِ أكثر من شهر ونصف على قرار مماثل اتخذته بوقف استيراد الأسماك من اليمن.

القرارات السعودية بوقف استيراد الأسماك والبصل من اليمن كانت لها تداعيات قاسية على المزارعين والصيادين، حيث تلفت الكميات التي كانت معدة للتصدير وخسر أصحابها ما كانوا ينتظرون حصاده، والذي تلف أمام سمعهم وبصرهم وهم في انتظار عبور الكميات إلى الجانب الآخر ومنه إلى عدد من دول الخليج، عبر منفذ الوديعة الذي أغلقته المملكة أمام منتجاتهم بقراراتها التعسفية.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مسؤولين في جمعيات زراعية بحضرموت تأكيدهم أن شاحنات نقل البصل لا تزال ممنوعة من عبور منفذ الوديعة، موضحين أن هناك أعداداً كبيرةً من العاملين في مزارع البصل بوادي حضرموت يخسرون فرص العمل التي كانت متوفرة لهم، خصوصاً أن المحافظة أنتجت كميات استثنائية من محصول البصل خلال العام المنصرم.

وأكد المسؤولون أن المساحات التي زرعت بالبصل في حضرموت كانت كبيرة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، وكانت الأرباح التي حققها المزارعون مرتفعة جداً، خصوصاً مع تزايد الطلب على البصل اليمني من الأسواق الخليجية، فالسعودية وحدها تستورد ما يقارب أربعين ألف طن سنوياً، حيث تنتج اليمن في العام الواحد مائتين وأربعين ألف طن لتحتل المرتبة السابعة والأربعين عالمياً في زراعة البصل والسادسة عربياً، وفق إحصائيات منظمة الفاو.

وأشاروا إلى أن السلة الواحدة من البصل وصل سعرها إلى ثلاثين ألف ريال يمني، الأمر الذي دفع بالمزارعين إلى بذل جهود مضاعفة وتوسيع المساحات المزروعة، لكن القرارات السعودية كبدتهم خسائر باهظة، عجزوا معها عن سداد ديونهم، حيث استدانوا مبالغ كبيرة لدفع أجور العمال والأراضي التي استأجروها، وكانت النتيجة أن تتلف كل تلك الكميات أمام أعينهم في الجانب اليمني من منفذ الوديعة بعد القرارات السعودية المفاجئة.

حكومة الشرعية كان لها دور كبير في المعركة السعودية ضد البصل اليمني، وكان الغريب أنها هي التي بدأت المعركة بالوكالة عن الرياض، ففي بداية العام المنصرم 2024م أصدرت وزارة الزراعة قراراً يمنع تصدير البصل اليمني إلى الخارج، تحت مبرر ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، وبعد تراجعها عن القرار تحت ضغوط شعبية كبيرة قررت المملكة خوض المعركة بنفسها، وها هي الشرعية في موقف المتفرج، ولم يصدر عنها حتى الآن أي موقف ربما ينقذ المزارعين من كارثية الخسارة الباهظة، إذ ليس بيدها أن تعترض أو تراجع النظام السعودي في قرار اتخذه، وكيف يصح لها ذلك وهي مجرد تابع لا يملك أي قرار ولو كان الثمن بلاداً بكلها وشعباً بأكمله، وهو حالها منذ منحتها السعودية صفة الشرعية وامتطتها لتحقق كل مصالحها على الأراضي اليمنية.