وقضت قرارات العليمي بإقالة مدير مكتب رئيس حكومة احمد بن مبارك " انيس باحارثه " ومساعدة " علي محمد النعمي " ، وكذا اقالة أمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج .
ومن شأن هذه الاقالات ان تضع احمد بن مبارك في موقف محرج بعد ان وقف في صف مدير مكتبه وعاجزا عن اتخاذ قراره ،غير ان هذه القرارات كانت بمثابة كبش فداء لانقاذه رغم ان التحقيقات التي تولاه عبدالرحمن بازرعة ادانت " بن مبارك " بالفساد في القضايا التي أثيرت .
وكان باحارثة ودماج قد دخلا في صراع كبير وصلت الى حد العراك والاشتباك بعد قيام الأول باقتحام مكتب الثاني ومصادرة شيكات .
وقام دماج بتسريب وثائق حول اختفاء شيكات من الدائرة المالية في امانة رئاسة الوزراء متهما باحارثة واحمد بن مبارك بمنع التحقيق .
وكان احمد بن مبارك قد حاول الانتقام من مطيع دماج بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في مخالفات دماج .