تقرير دولي يتوقع صداما عسكريا سعوديا إماراتيا في حضرموت

مصدر الصورة

وقال تقرير حديث صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية أن الخلاف السعودي الإماراتي وضع محافظة حضوت على مفترق طرق .

وذكر التقرير " إن التنافس بين السعودية والإمارات على محافظة حضرموت اليمنية له تأثير على الحدود الداخلية للمنطقة، ويعزز الانقسامات بين مناطق النفوذ السعودي على داخل المحافظة والإماراتي على الساحل " .

محذراً من أن استمرار الصراع بين الانتقالي المدعوم من الإمارات والحكومة المدعومة من السعودية، سيضعف استقرار محافظة حضرموت ويؤدي إلى مزيد من التشرذم.

وتطرق التقرير الى محاولات السعودية لاحتواء النفوذ الإماراتي في حضرموت ، مؤكداً أن السعوديين لا يريدون أن يروا نفوذهم يتضاءل بسبب الإماراتيين، وتحدي النفوذ السعودي على حضرموت.

وتطرق التقرير الى أطماع السعودية بضم حضرموت التي تعتبرها نقطة وصول إلى بحر العرب مما يسمح لها بتنويع طرق التجارة وتصدير الطاقة وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز البحري ، غير أن بروز الإمارات كقوة عسكرية بدأت في 2016م في حضرموت عكس تحدياً واضحاً للنفوذ السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الامارات استغلت وجودها في إطار تعاون مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده السعودية، فأنشأت قوات النخبة الحضرمية بحجة إنهاء وجود تنظيم القاعدة، ووسعت من نفوذها على طول ساحل بحر العرب، لتسيطر على موانئ الضبة والشحر، بالإضافة إلى مطار الريان شمال غربي المكلا، وهو ما يعتبره السعوديون جزءاً من مجال أمنهم القومي ، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن تغيير العميد فايز منصور التميمي، رئيس المنطقة العسكرية الثانية، التي تضم جنوب حضرموت والمهرة وسقطرى، جاء في أعقاب زيارته لأبو ظبي في يونيو 2023م .

وفيما عارض المجلس الانتقالي مراراً وتكراراً نشر “أي قوة عسكرية غير [قوات النخبة الحضرمية]” على ساحل ووادي حضرموت، معتبراً ذلك تهديداً لقوته، دعمت الرياض النشر التدريجي لقوات درع الوطن في حضرموت، التي تسلمت معبري العبر والوديعة الحدوديين مع السعودية، وفي أكتوبر سيطرت على طريق عبر شبوة، لتحل محل اللواءين 23 و27 من المنطقة العسكرية الأولى، المتمركزين في مدينة سيئون، محذرة المجلس الانتقالي الجنوبي من أي محاولة للتقدم إلى الوادي، حسب التقرير.

وبين التقرير أن ساحل حضرموت الذي يضم الطريق الساحلي من المصينعة، بالقرب من المهرة، إلى سوفال، بالقرب من شبوة، أصبح معقلاً للإماراتيين وإلى حد أقل المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما صارت مناطق الوادي والصحراء الداخلية، بما فيها طريق عبر (الحدود البرية النشطة الوحيدة التي تربط منطقة الوديعة بالمملكة العربية السعودية)، وسيئون، والطريق الشرقي إلى نقطة الحدود اليمنية العمانية في شحن، في مجال النفوذ السعودي.

ونبّه التقرير إلى أن وقوع أي اشتباك مباشر بين القوات المدعومة من السعودية والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات في وادي حضرموت، سيفسر من قبل السعودية على أنه هجوم مباشر على المملكة، ما يعني أن الأخيرة ستشن غارات جوية على مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت إذا حاول التوسع في الوادي، على غرار الضربات الجوية التي شنتها الإمارات ضد القوات الحكومية في نقطة العلم، شرق عدن، في أغسطس 2019م، مشيراً إلى أن الخيارات المتاحة للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي محدودة مقارنة بالسعودية.

وحذر التقرير من أن أي مواجهة مباشرة بين السعودية والإمارات وشركائهما المحليين ستؤثر بشكل كبير على استقرار محافظة حضرموت وما جاورها، وسيفضي تفتيت الحدود الداخلية للمحافظة إلى تعميق الانقسامات وتعدد الحركات الاجتماعية تحت ضغط حمى الاستقطاب غير الحميد لشرائح المجتمع الحضرمي من قبل أبوظبي والرياض.