بعد تجميدها عَقدين.. لبنان يطوي صفحة "الإعدام" وسط ترحيب حقوقي

لم ينفذ لبنان عقوبة الإعدام منذ عام 2004، لكنها ظلت طوال هذه الفترة حاضرة في نصوص قوانينه، ويمكن للقضاة الحكم بها في جرائم تشمل القتل و"الإرهاب" والتجسس.

ويوم أمس الثلاثاء، قرر البرلمان إنهاء هذا الوضع المعلق، فألغى العقوبة رسميا وأحل محلها السجن المؤبد. ووصف وزير العدل عادل نصار قرار الإلغاء بـ"التاريخي".

اقرأ أيضا

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن لبنان بهذا القرار يصبح أول دولة في المنطقة تلغي عقوبة الإعدام. ووصف الخطوة بأنها "التزام قوي ومبدئي بالحق في الحياة"، داعيا الدول الأخرى التي لا تزال تطبق العقوبة إلى أن تحذو حذوه.

وكان لبنان قد نفذ آخر حكم بالإعدام عام 2004 خلال ولاية الرئيس إميل لحود، عندما أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه. ومنذ ذلك الحين، استمر وقف التنفيذ بصورة غير رسمية، من دون حذف العقوبة من التشريعات.

وظلت محاولات الإلغاء تصطدم سنوات بغياب التوافق السياسي. ففي عام 2008، طُرح مشروع قانون لاستبدال الإعدام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، لكنه بقي في أدراج اللجان النيابية.

وجاء التحول حين أيد لبنان عام 2024 قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها.

مصدر الصورة

وأكد وزير العدل اللبناني أن إلغاء العقوبة لا يعني التساهل مع الجريمة، وأشار إلى أثر قانوني آخر للخطوة يتمثل في إزالة عائق كان يسمح لبعض الدول الرافضة للإعدام بالامتناع عن تسليم مطلوبين إلى لبنان خشية تعرضهم للعقوبة.

ترحيب حقوقي

ولقي القرار ترحيبا من منظمات حقوقية دولية. وقال الباحث في شؤون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إن الإلغاء يمثل "خطوة تاريخية ومفصلية" وقطيعة مع عقوبة وصفها بالقاسية والتعسفية.

كما رأت منظمة العفو الدولية القرار "نصرا لحقوق الإنسان"، لكنها نبهت إلى أن اكتمال الخطوة يتطلب تخفيف جميع أحكام الإعدام القائمة وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية الأساسية المتعلقة بإلغاء العقوبة.

ورحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والأمم المتحدة بالقرار، بينما دعا فولكر تورك إلى إحالته سريعا إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.