مشروع قرار بحريني في مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز

بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحث قرارات تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك مسودة بحرينية تسمح باستخدام "جميع الوسائل اللازمة".

وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في الشرق الأوسط من احتمال مواصلة إيران تهديد هذا الممر الاستراتيجي الذي ينقل حوالي خمس إمدادات النفط العالمية ويشكل دعامة لاقتصادات دول الخليج.

وتوقفت حركة الشحن عبر المضيق بشكل شبه كامل تقريبا بعد أن قصفت إيران سفنا في إطار صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال دبلوماسيون إن مسودة البحرين، التي اطلعت عليها رويترز وتدعمها دول خليجية أخرى والولايات المتحدة، تستخدم لغة دبلوماسية تسمح باستخدام القوة.

ويخول نص المشروع البحريني الدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام "جميع الوسائل اللازمة" في مضيق هرمز ومحيطه، بما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة عليه، لضمان المرور الآمن ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تؤثر عليها.

ويبدي مشروع القرار أيضا الاستعداد لاتخاذ تدابير منها فرض عقوبات محددة.

وقال عصام الجاسم سفير البحرين لدى فرنسا لرويترز إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، مشيرا إلى أن "الحماية الخارجية لها حدود واضحة، وتساعد التحالفات الدولية في تأمين الممرات البحرية واستقرار الأسواق، لكن ردها يظل رد فعل إلى حد كبير".

ويطالب مشروع القرار "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة العبور المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه".

وقال دبلوماسيون إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على المشروع ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو).

ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضوا.

وقدمت فرنسا، يوم الاثنين، مسودة قرارها الخاص، ساعية إلى تبني لهجة تصالحية وكسب دعم أوسع داخل المجلس.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اقترح إطارا تابعا للأمم المتحدة لأي تحرك في مضيق هرمز، المشاركة في عمليات فورية لتأمين المضيق، مشددا على أن الجهود الدولية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انحسار الأعمال القتالية وموافقة إيران.

ولا يتطرق القرار الفرنسي إلى إيران، كما أنه لا يندرج تحت الفصل السابع، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وبدلا من منح تفويض لاتخاذ تحركات، يشجع النص الدول المعنية بالممرات البحرية في مضيق هرمز على تنسيق جهود دفاعية لضمان أمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، مع الالتزام بالقانون الدولي وقوانين البحار.