حملة بحضرموت لتطبيق حظر حمل السلاح ولجنة تحقيق تزور سجون عدن

مصدر الصورة

نفذت قوات الأمن اليمنية انتشارا لليوم الثالث على التوالي في مدينة سيئون ب محافظة حضرموت لتطبيق قرار منع حمل السلاح، في حين زارت لجنة تحقيق حكومية السجون في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية، أن الوحدات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، نفذت بالتعاون مع قوات درع الوطن انتشارا أمنيا للدوريات في شوارع مدينة سيئون ثاني أكبر مدن المحافظة.

وبينت أن الانتشار يأتي لتنفيذ قرار منع حمل السلاح وملاحقة المطلوبين أمنيا وضبط المتهمين في القضايا الجنائية ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها بما يسهم في رفع مستوى الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أن الانتشار يأتي ضمن الخطة الأمنية لعام 2026م، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستتواصل وتشمل بقية المديريات لتعزيز حضور الأجهزة الأمنية وترسيخ دعائم الأمن.

سجون عدن

من جهتها نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، (حكومية) على مدى يومين متتاليين، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في عدن للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية.

وقالت إن الزيارات تهدف إلى الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية والإنسانية، وسلامة إجراءات الاحتجاز التي تُعد من محاور تحقيقات اللجنة، إلى جانب التحقق من توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية.

وأشارت إلى أن فريقها التقى بمحتجزين بلغ عددهم في شرطة دار سعد 82 محتجزًا، و54 محتجزًا في شرطة الشيخ عثمان، و69 محتجزًا و6 نزيلات في شرطة المنصورة، من بينهم من هم قيد المحاكمة أو رهن التحقيق، إلى جانب المحكوم عليهم.

والأحد الماضي نظمت "رابطة أمهات المختطفين" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن مصير المُخفَين قسرا قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بإغلاق السجون السرية، حيث تطالب الرابطة الحقوقية بالكشف عن مصير 61 مخفًى قسرا موثقين لديها تقول إنه جرى إخفاؤهم في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويوم 12 من الشهر المنصرم، وجّه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي بحصر وإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وعاد ملف الإخفاء القسري في اليمن إلى الواجهة في أعقاب استعادة الحكومة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي السيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية بعد فقدان المجلس الانتقالي الجنوبي -المنادي بالانفصال- لنفوذه العسكري وإعلان الإمارات خروج قواتها من اليمن بعد طلب بذلك من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وهو أمر لقي تأييدا سعوديا.