إدارة ترمب تفرج عن 3 ملايين وثيقة من ملفات إبستين بعد "تنقيحات واسعة"

نشرت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، مجموعة جديدة ونهائية تضم ملايين الوثائق المتعلقة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني يقضي بنشر جميع السجلات المتعلقة برجل الأعمال الراحل.

وقال تود بلانش نائب وزيرة العدل، في مؤتمر صحفي، إن الدفعة الضخمة من الملفات التي تم نشرها الجمعة تمثل نهاية الإفصاحات المخطط لها من قِبَل إدارة الرئيس دونالد ترمب بموجب القانون، وأضاف أن المجموعة الجديدة تتضمن أكثر من 3 ملايين صفحة وألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة.

وتابع بلانش أن الملفات تتضمن تنقيحات "واسعة النطاق"، نظرا لاستثناءات القانون التي تسمح بحجب بعض الوثائق، بما في ذلك المعلومات التعريفية للضحايا أو المواد المتعلقة بالتحقيقات الجارية، علما أن الإصدارات السابقة خضعت لتنقيحات مكثفة، مما أثار انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس.

وقال بلانش إن الوزارة حجبت أيضا بعض الملفات استنادا إلى الامتياز القانوني، بما في ذلك منتجات العمل وامتياز المحامي والموكل، ولكن بعض المشرعين قالوا إن حجب هذه الملفات يبدو مخالفا للقانون الذي يطالب الوزارة بتقديم الاتصالات الداخلية المتعلقة بقرارات توجيه الاتهام والتحقيق مع إبستين أو أيٍّ من شركائه.

مصدر الصورة

وأضاف بلانش في رسالة أرسلها إلى الكونغرس الجمعة أن وزارة العدل ستقدم إليه تقريرا يتضمن ملخصا لجميع التعديلات والوثائق المحتجزة، وفقا لما يقتضيه القانون.

وعبر بلانش عن إحباطه من الاتهامات بأن وزارة العدل رفضت ملاحقة شركاء إبستين الذين ربما شاركوا في أنشطة غير قانونية، ودافع عن بطء وتيرة الإفصاح عن المعلومات، قائلا إن الملفات الضخمة تتطلب مئات المحامين للعمل على مدار الساعة لمدة أسابيع لمراجعتها وإعدادها للنشر العام.

وكان ترمب صديقا لإبستين في التسعينيات من القرن الماضي وأوائل هذا القرن الحادي والعشرين ولكنهما تشاجرا قبل سنوات من إدانة إبستين الأولى، ومع ذلك قاوم ترمب شهورا أي إفصاح عن الملفات حتى أجبره الديمقراطيون و الجمهوريون في الكونغرس على ذلك.

ولم يتهم ترمب رسميا بأي مخالفة تتعلق بإبستين، وقد نفى أي معرفة له بجرائمه.

وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي، إن "بعض الوثائق تحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترمب تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي قبل انتخابات 2020 مباشرة، وأوضحت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولو كانت لها ذرة من المصداقية، لكان من المؤكد أن تستخدم سلاحا ضد الرئيس".