الأونروا تحذر من تقويض عملها بالقدس بسبب سياسات إسرائيل

مصدر الصورة

حذر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريك، اليوم الأربعاء، من اقتراب تقويض الوجود التشغيلي للوكالة في القدس الشرقية، في ظل تصعيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق مؤسساتها.

وقال فريدريك، في بيان صحفي، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت أول أمس الاثنين، بالقوة مركز القدس الصحي التابع للأونروا، وطالبت بإزالة لافتات الأمم المتحدة، رغم أن المركز يحظى بدعم الدول الأعضاء منذ عقود، وقد زاره ممثلو العديد منها.

وأضاف أن الاقتحام أعقبه إصدار أمر إغلاق مؤقت للمركز الصحي مدة 30 يوما، مع احتمال عدم إعادة فتحه، مما ينذر بتقلص حضور الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة بشكل متسارع.

وأوضح فريدريك أن الأونروا تلقت إشعارات تفيد بقرب قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن عدد من مرافقها في أنحاء القدس الشرقية، يشمل مدارس ومراكز صحية ونقاط خدمات أساسية أخرى، مشيرا إلى أن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية مستحيل دون توفر الكهرباء والمياه.

حملة متواصلة

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في أعقاب التعديلات التي أُدخلت في ديسمبر/كانون الأول 2025 على القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ضد الأونروا، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة متواصلة يشنها الاحتلال لمنع الوكالة من تنفيذ ولايتها الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد أن تطبيق القانون الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة يُعد غير قانوني، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بأن إسرائيل مُلزَمة بتسهيل عمليات الإغاثة التي تقدمها الأونروا، إلا أن الإجراءات الحالية تمثل نقيضا لذلك.

وحذر فريدريك، من أن تنفيذ هذه التعديلات والإجراءات قد يشير إلى اقتراب نهاية الوجود التشغيلي للأونروا في القدس الشرقية، الذي استمر لعقود.

وتدير الأونروا منذ عقود مدارس وعيادات لخدمة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وهي الجزء الشرقي من المدينة الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967.

وأقر الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 2024 قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، وذلك ضمن حملة واسعة تشنها إسرائيل على الوكالة منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة قبل أكثر من عامين.