الرئاسة اليمنية تطالب الإمارات بالسماح لعضو قيادي بمغادرة أراضيها

مصدر الصورة

طالب مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية برعاية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله إن هذا يأتي "من أجل معالجة الأوضاع في البلاد، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم"، مشددا على أن رئاسة مجلس القيادة الرئاسي لا تزال حريصة على "تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقا من إدراكها لحساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي".

وذكر المصدر نفسه أن قيادة الدولة تابعت تطورات المرحلة الماضية وما جرى خلالها "من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط، والتماسك المؤسسي".

وبخصوص البحسني، فقد أوضح المصدر أن سكرتارية مجلس القيادة الرئاسي سجلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعا شبه كامل في التواصل معه، وتغيبا مستمرا عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، مؤكدة تكرار الاتصال به "في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهودا مكثفة لاحتواء تصعيد خطير في محافظتي حضرموت والمهرة وحماية المدنيين والسلم الأهلي في البلاد".

واعتبر المصدر أن تغريدات البحسني في حسابه على منصة إكس احتوت على "لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة"، وأنه أظهر مواقف متضاربة بشأن الدعوة السعودية للحضور إلى الرياض بهدف التشاور.

وأضاف أنه "أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا إنه لم يحضر، مفيدا بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة لعقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن".

وذكر المصدر نفسه أن "الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي".

واعتبر أن "استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس، صار وضعا مثيرا للقلق ولا يمكن القبول باستمراره".

كما أكد أن "عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس"، مشددا على أنه لا يمكن اختزالها أو تعطيلها أو تعليقها "بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة".