اليمن: أحزاب تدعم قرارات مجلس القيادة ومحاكمة الزبيدي

أصدرت مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن بياناً رسمياً، اليوم الخميس، أعلنت فيه دعمها الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، خاصة قرار إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي وإحالته للتحقيق.

وأكدت الأحزاب أن هذه القرارات تمثل خطوات سيادية هامة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وتثبيت الأمن ومنع فرض الوقائع بالقوة خارج المؤسسات الشرعية.

وشدد البيان على أهمية بسط سلطات الدولة على كامل التراب الوطني وتعزيز دور المؤسسات المدنية والعسكرية والاجتماعية، باعتبار ذلك واجباً دستورياً وأولوية وطنية ضرورية لحماية المواطنين وصون الممتلكات العامة، ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى أو الصراعات التي تخدم أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي.

وأكد الموقعون أن القرارات لا تستهدف أي مكون سياسي أو منطقة بعينها، ولا يمس القضية الجنوبية العادلة التي يجب معالجتها عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، لافتين إلى أن الهدف هو ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية لتوفير بيئة آمنة لأي عملية سياسية شاملة.

وأشاد البيان بالدور الأخوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معرباً عن الامتنان لدعمه المستمر للشرعية وجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار على المستويين اليمني والإقليمي.

ودعا البيان جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة ومجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، مع ضرورة الابتعاد عن أي ممارسات قد تضعف الجبهة الداخلية أو تشتت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

كما نوه البيان بالدور الوطني لقوات درع الوطن التي تمثل ركيزة مؤسسية مهمة في توحيد وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وانضباطها ضمن هرم القيادة الشرعية، وقدرتها على تأمين المدن وحماية المواطنين تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وأشاد البيان كذلك بألوية العمالقة ودورها في حماية العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وملء الفراغ الأمني ومنع احتمالات الفوضى، ضمن توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يعزز وحدة المؤسسة العسكرية واحتكار الدولة لوسائل القوة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار، مؤكدًا أن السلام والشراكة السياسية لا يتحققان إلا عبر شرعية متماسكة ودولة قوية قادرة على فرض سلطتها على كامل التراب الوطني.

وشارك في توقيع البيان خمسة عشر حزبًا ومكونًا سياسيًا من أبرزها حزب المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، الائتلاف الوطني الجنوبي، حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الجمهوري، وغيرها من الأحزاب التي تمثل طيفًا واسعًا من القوى السياسية في اليمن.